يمكن فهم موقف التجمع الوطني للأحرار الرافض لتاريخ 25 نونبر موعدا للاستحقاق الانتخابي المقبل في سياقين: أول عام مرتبط بصعوبات إجرائية لتصادف تاريخ الانتخابات مع مناقشة القانون المالي، وسياق خاص يتعلق بطموح الأمين العام للحزب ووزير المالية مزوار في الترشح للفوز بمقعد
يتعلق الأمر بتحالف انتخابي يفك "عزلة سياسية" على البام، ويخدم متطلبات الدولة في عقلنة المجال الحزبي في اتجاه التقاطب، وفي سعي إلى "حماية مؤسسات الدستور الجديد" من زحف انتخابي ممكن قد يحققه حزب المصباح في نونبر المقبل.
كما كان منتظرا أعلنت وزارة الداخلية 25 نونبر المقبل تاريخا لإجراء الانتخابات التشريعية لتحسم خلافا شب وسط الأحزاب السياسية يرغب جلها بضرورة التسريع ويفضل بعضها التأجيل إلى بداية العام المقبل.
أكدت الداخلية المغربية أن تاريخ 11 نونبر المقبل ليس موعدا نهائيا ولا رسميا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أن التاريخ تم تقديمه خلال اجتماع الداخلية بالأحزاب ليلة السبت الماضي باعتباره "فرضية عمل" للأحزاب السياسية.
يبدو أن الطبقة السياسية المغربية وأحزابها قد أفرزت أول المرشحين لمنصب الوزير الأول المقبل الذي من المنتظر أن ينبثق عن الانتخابات التشريعية المقبلة. فقد أعلن زعيم حزب الأحرار صلاح الدين مزوار بما يكفي من الوضوح أنه سيكون من بين المرشحين، وربما وأكثرهم حظوظا للفوز بمقعد
فارق الشاب محمد الكنوني ـ أو بوعزيزي المغرب كما يسميه البعض ـ الحياة تاركا وراءه جدلا حول أسباب ودوافع وملابسات الوفاة.
يتنازع المغرب، بعد التصويت على الدستور الجديد، مساران كبيران، يسعى كل واحد منهما إلى الاستقطاب والاستقواء، هما مسار الاحتجاج الذي تقوده حركة 20 فبراير وشرائح اجتماعية واسعة لها مطالب اجتماعية وفئوية خالصة، ومسار أخر انتخابي تقوده الدولة ووزارة الداخلية وتشارك فيه الأحزاب
أرسلت وزارة الداخلية النسخة المعدلة من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية المغربية، بعد تلقي الداخلية ، وعلى امتداد الأيام القليلة الماضية ، لعدد من المقترحات والتعديلات التي طالبت الأحزاب بإدخالها على الصيغة الأولى للقانون التنظيمي.
لاشك أن المعتصم يبقى من أبرز مبدعي نظام الغرفتين، ومشروع الجهوية الذي يمضي المغرب في بنائه، ومفاوضا محنكا للأحزاب السياسية حول عدد من المشاريع القانونية والسياسية، لكن واقع ما بعد 20 فبراير اقتضى الاعتماد على وجوه أخرى سوف لن يكون عبد اللطيف المنوني أخرها.
تتجه الطبقة السياسية المغربية اليوم إلى تفعيل مكثف لآلية التوافق السياسي لرسم خارطة طريق لتنفيذ تفاصيل مرحلة ما بعد التصويت علي الدستور الجديد. ف"الأغلبية" السياسية التي شاركت كل أطيافها في الحملة العامة لصالح الدستور الجديد، تبدو اليوم على طريق توافق وشيك حول مفردات
chargement...
المقالات الأكثر...
إشترك في النشرة الإخبارية اليومية
