هل يكون 25 نونبر موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة؟

سارعت وزارة الداخلية المغربية إلى نفي أي طابع رسمي عن تاريخ 11 نونبر الذي سبق الإعلان عنه تاريخا لإجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها. وقالت مصادر في وزارة الداخلية إن تاريخ 11 نونبر المقبل يصادف أيام عيد الأضحى، مما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية وقد ينعكس سلبا على مشاركة الناخبين فيها.

وكان تاريخ 11 نونبر قد أعلن موعدا لإجراء الانتخابات المقبلة خلال لقاء جمع بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية ليلة السبت الماضي، دون أي حسم رسمي في هذا التاريخ. بيد أن إعلان الوزير الأول عباس الفاسي لتاريخ 11 نونبر موعدا للانتخابات التشريعية المقبلة، خلال اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، عجل بنفي وزارة الداخلية لذلك معتبرة أن التاريخ المذكور هو "تاريخ قدم كفرضية عمل للأحزاب السياسية".

وقالت مصادر بوزارة الداخلية،اليوم الأحد، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن موعد 11 نونبر المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة "لا يكتسي أي صبغة رسمية" وإنما قدم "كفرضية عمل"للأحزاب السياسية.

 ويمضي التوجه العام نحو تأجيل هذا الموعد بأسبوعين واعتماد 25 من نونبر المقبل تاريخا لإجراء الانتخابات علي اعتبار أن 11 نونبر يصادف أيام عيد الأضحى، كما يوافق يوم الجمعة الموالي 18 نونبر عيد الاستقلال.

ومهما يكن التاريخ الذي سيتم اعتماده لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة, فان النقاش الدائر اليوم حول هذا التاريخ الجديد هو بمثابة "إنهاء ضمني" لأي إمكانية قد ترتبط بالتاريخ السابق: 7 أكتوبر الذي تم إعلانه من قبل. وهو التاريخ الذي سعت أربعة أحزاب سياسية ("التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الدستوري") يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، إلى الضغط في اتجاه اعتماده بشكل نهائي تاريخا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وجدير بالذكر أن نقاشا عاما عرفه المغرب حول تاريخ السابع من أكتوبر المقبل، توزعت فيه مواقف الأحزاب السياسية بين داع إلى اعتماد هذا التاريخ  والإسراع  إلى الحسم الرسمي فيه، ورافض لهذا التاريخ بدعوى ضرورة التحضير المتأني للانتخابات حتى لا تعيد إنتاج نفس الوضع الحالي.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري  قد صرح للصحافة الخميس الماضي أن القوانين المتعلقة بتأطير الانتخابات لم تعرض على مجلس الحكومة، وأن "مخاض البحث عن توافق بشأنها لم ينته بعد ".

ويعكس هذا التضارب في الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة ترددا يتسم به أداء الداخلية المغربية بفعل ضغط توجيهات سامية داخل الدولة تدعو بالإسراع إلي التنزيل المؤسسي للدستور وانقسام حزبي بين تأييد ذلك وتحفظ عليه.