الداخلية تحسم في تاريخ 25 نونبر موعدا للانتخابات التشريعية المقبلة

 أعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي أن يوم الجمعة 25 نونبر المقبل هو تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية عممته وكالة المغرب العربي للأنباء أنه "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نونبر 2011. وأضاف بلاغ وزارة الداخلية أن المشاورات مع الأحزاب السياسية للترتيب القانوني والسياسي لهذه الانتخابات ستستمر.

وجاء إعلان وزير الداخلية ليؤكد الاتجاه العام الذي سارت فيه مشاورات الوزارة مع الأحزاب السياسية، بعد أن اتضح أن تاريخ 11 نونبر الذي سبق الإعلان عنه موعدا للانتخابات التشريعية المقبلة هو تاريخ غير إجرائي.

وكانت الداخلية المغربية قد سارعت السبت الماضي إلى نفي أي طابع رسمي عن تاريخ 11 نونبر، تكذيبا لما أعلنه الوزير الأول عباس الفاسي وسط مناضلين لحزب الاستقلال من أن تاريخ 11 نونبر سيكون موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بناء علي ما تم تداوله خلال الاجتماع الأخير بين الداخلية والأحزاب السياسية.

بيد أن مصادفة تاريخ 11 نونبر لأيام عيد الأضحى و18 نونبر لاحتفالات عيد الاستقلال ساهم في إرساء الاختيار على تاريخ 25 نونبر موعدا رسميا ونهائيا لإجراء الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب.

وجدير بالذكر أن تحديد تاريخ الانتخابات كان محط خلاف بين الأحزاب السياسية بحيث يرغب جلها ـ الأحزاب الكبرى عموما ـ بتعجيل الموعد الانتخابي فيما يفضل البعض الأخر ـ وخصوصا العدالة والتنمية ـ تأجيلها إلى السنة المقبلة بغية التحضير السياسي المتأني الذي يساهم في إنجاح رهانات الاستحقاق الانتخابي.

ومن المنتظر ، بعد إعلان هذا التاريخ الرسمي، أن تسارع وزارة الداخلية والأحزاب السياسية إلي إخراج القوانين المنظمة والمؤطرة لهذا الاستحقاق الانتخابي ليتم عرضها على البرلمان في دورة استثنائية يعلن عن تاريخ انعقادها فيما بعد.

ولا يبدو أن البرلمان المغربي سوف ينتظر كثيرا توافقا بين الأحزاب السياسية والداخلية حول القوانين المنظمة للاستحقاق الانتخابي المقبل، على اعتبار أن الصيغة الأخيرة من قانون الأحزاب التي عرضتها الداخلية على الأحزاب لم تعد تحمل نقطا خلافية كبرى من شأنها تعطيل إخراج القانون. كما أن في مجلسها المنعقد قبل شهر قد سبق أن تدوالت قانونا يتعلق بملاحظة ومراقبة العملية الانتخابية، وهو القانون الذي سجلت هيئات مختصة من المجتمع المدني والنسيج الجمعوي طابعه المتقدم.