لماذا عين الملك عبد اللطيف المنوني مستشارا له ؟

استقبل الملك محمد السادس الفقيه الدستوري الأربعاء الماضي رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عبد اللطيف المنوني وعينه مستشارا له. وذكر بلاغ للديوان الملكي أصدره في الموضوع أن "الأستاذ المنوني يتوفر على كفاءات علمية وخبرة واسعة في صياغة القوانين، أبان عنها في مشواره الطويل كأستاذ جامعي أهلته لترؤس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ، حيث أبان عن ثقافة عالية في الحوار والتواصل ، وخصال حميدة في المعاملات ، زيادة على إلمامه الكبير بالمجال السياسي والاجتماعي للمغرب.  ومن المنتظر أن يتولى المنوني مهمته الجديدة كمستشار للملك في شهر شتنبر المقبل حسب ما أورده نفس البلاغ.

وسينضاف المنوني ـ بعد تعيينه مستشارا للملك ـ إلى فقيه دستوري أخر، هو المستشار محمد المعتصم الذي جاور الملك محمد السادس خلال سنوات، وبدت بصماته واضحة في بعض الإصلاحات الكبرى التي بادرت بها الملكية خلال العقد الأخير.

 المعتصم والمنوني إذن فقيهان دستوريان مشهود لهما بكفاءة عالية في مجال القانون الدستوري. وليس من المستغرب أن يلتقيا معا في المحيط الملكي للقيام بأدوار موكلة إليهما في تأطير المبادرات الملكية على المستوى السياسي والقانوني الدستوري.

لماذا عين الملك المنوني مستشارا إذن ؟ ألا يكفي المعتصم للقيام بالاستشارات الدستورية اللازمة ؟

ذهبت بعض التحليلات في سياق تفسير التعيين باعتباره نوعا من مكافأة الرجل على الدور الذي قام به في إخراج الدستور الجديد. وقد لا يبتعد تفسير التعيين عن ذلك كثيرا، على أن يتم استحضار اعتبارات أخرى أبرزها : 

أولا لأن المؤسسة الملكية دأبت ومنذ عهد بعيد على استقطاب رموز المجتمع وكفاءاته، بمختلف التيارات التي قد تنتمي إليها هذه الكفاءات من اليمين واليسار، ومن الموالاة والمعارضة. ولامانع ـ في هذا السياق ـ إذن أن ينضاف المنوني إلى المعتصم.

ثانيا أن المنوني يعتبر "مهندس" الدستور الجديد، الذي تلقى مقترحات الأحزاب وفاوض قياداتها، واستطاع أن يخرج الصيغة الدستورية النهائية التي حضيت بتوافق جل الأحزاب السياسية. وتعيين المنوني مستشارا للملك يعتبر تأكيدا وتمسكا برمز التوافق  الذي أنجب الدستور.

ثالثا أن شرعية المنوني هذه قد يتم استعمالها فيما بعد، في "التنزيل القانوني والسياسي" الذي تريده الملكية للدستور الجديد، وهي الشرعية التي ليست لفقيه دستوري كبير من حجم المعتصم.