"البام" يقود تحالفا انتخابيا موسعا استعدادا للانتخابات المقبلة

أعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل تحالف سياسي كبير تضم أربعة أحزاب سياسية هي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية. وقد كان الإعلان عن هذا التحالف بمناسبة توقيع الأحزاب الأربعة لبيان مشترك دعوا فيه إلى تسريع إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وتنظيمها قبل متم شهر أكتوبر القادم.

وعلى عكس ما قد يعتبر بيانا عابرا يتعلق بتاريخ الانتخابات المقبلة الذي حسم تحديد موعد إجرائها في 25 نونبر المقبل، فإن الأمر يتعلق بتيار سياسي وانتخابي كبير سوف يكون له دوره وتأثيره في سير ونتائج الانتخابات التشريعية المقبلة. ولا غرابة إذن أن يتضمن البيان الأخير دعوة إلى "مواصلة المشاورات والتنسيق بين الأحزاب السياسية الأربعة والوقوف على مستجدات ومتطلبات الوضع السياسي لبلادنا ومستلزمات تنزيل الدستور الجديد والحرص على التأويل الديمقراطي لمقتضياته".

والواقع أن الإعلان عن هذا التحالف السياسي والانتخابي الكبير جاء ليتوج مسارا من التقارب والتنسيق المشترك بين الأحزاب الأربعة، على مختلف المستويات الوطنية والمحلية. ولاشك أن الدور الذي يلعبه حزب الأصالة والمعاصرة في تشكيل هذا التحالف الهام يبقى دورا محوريا، حيث أن باقي الأحزاب الأخرى لن تجد صعوبة كبرى في تلبية أي دعوة صادرة عن "البام" بخصوص مبادرات أخرى انتخابية في المستقبل القريب. كما أن ماضي العلاقة بين الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والأحرار، والذي قد يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي مع تأسيس الاتحاد الدستوري، قد راكم رصيدا هاما من الرؤى المشتركة لا تختلف كثيرا عن ما يدعو إليه الحزب الجديد أو كما يسميه البعض "الوافد الجديد".

بيد أن ما حملته الأسابيع القليلة الماضية، من تزايد الضغط على حزب الأصالة والمعاصرة في الشارع المغربي، على غرار ما واجه أحزابا أخرى في بلدان عربية شقيقة اعتبرها خصومها أنها أحزاب قريبة من السلطة، دفع "البام" إلى السعي نحو فك ما يمكنه اعتباره "عزلة" سياسية بات يعيشها الحزب وسط محيط عام لم يتردد في الدعوة إلى حل الحزب وإنهاء وجوده. في هذا السياق يمكن قراءة التحالف السياسي والانتخابي مع الأحزاب الأخرى كمحاولة من "البام" إلى العودة من جديد، عبر المراهنة على مرحلة ما بعد 25 نونبر حيث سيكون للمقاعد حسابها ودورها.

وفضلا عن رهانات "البام" في العودة من جديد، فإن للدولة حساباتها من وراء هذا التحالف الكبير بين الأحزاب الأربعة، قد يفهم في سياق سعيها إلى عقلنة الحقل السياسي والحزبي في اتجاه بناء التحالفات والأقطاب الكبرى، غير بعيد عن منطق التحكم السياسي و"حماية مؤسسات الدستور الجديد" من زحف انتخابي ممكن قد يحققه العدالة والتنمية في 25 نونبر المقبل. 

 هكذا جاء توصيف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإلاه بنكيران لهذا التحالف، في تصريح للصحافة، باعتباره "تحالفا مشبوها" و"خطأ سياسيا فادحا"، وهو توصيف قد لا يختلف فيه كثيرا مع ما قد يردده زعماء في الكتلة الديمقراطية واليسار.