اختارت الدولة والأحزاب السياسية تأجيل مطلب الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالمشاركة الكاملة في الانتخابات المقبلة إلى إشعار آخر.. بعد أن قصرت التصويت على كيفية الوكالة ووزعت مقاعد اللائحة الوطنية بين النساء والشباب بعيدا عن أي إشراك لمغاربة الخارج.
خرجت أولى القوانين الانتخابية من مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية التي افتتحت أمس للمصادقة على النصوص الجاهزة. وصادق مجلس النواب مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات،وكذلك على مشروع القانون
تحتفظ وزارة الداخلية بأهم التفاصيل التي قد تحدد خريطة مقاعد مجلس النواب ما بعد انتخابات 25 نونبر المقبل، وهو التقطيع الانتخابي. وفي انتظار أن تفرج الداخلية عن مرسومها المحدد لدوائر الاقتراع يشرع البرلمان في مناقشة باقي الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات في سياق توافق
عجل مجلس الوزراء المنعقد الجمعة الماضية بالتصويت على مشروعي القانونين التنظيميين لمجلس النواب والأحزاب السياسية، لتتم إحالة المشروعين على دورة استثنائية للبرلمان للتصويت عليهما.
بموازاة التحضير السياسي والقانوني للانتخابات المقبلة هناك مسار أخر من التحضير، ويتعلق بما يمكن تسميته ب"التسخينات" الانتخابية التي تمارسها بعض الأحزاب السياسية استعدادا لنونبر المقبل.
مع اقتراب موعد انتخابات 25 نونبر تسعى الأحزاب السياسية المغربية إلى خلق تحالفات انتخابية بعناوين "اليمين" و"اليسار" لرسم خريطة مقاعد مجلس النواب الجديد.
بعد انهيار نظام "ملك ملوك إفريقيا" تواصل الديبلوماسية المغربية اتصالاتها مع المجلس الوطني الانتقالي من أجل بناء علاقات مستقبلية مع ليبيا قائمة على احترام السيادة الكاملة للمغرب على ترابه ودعم "ليبيا الجديدة" لتلعب دورها كاملا في تدعيم مشروع المغرب العربي الكبير.
هل هي بوادر خصام جديد بين الدولة وحزب العدالة والتنمية ؟ أم أن الأمر لا يتعدى مزايدات لحظية يقوم بها رفاق عبد الإله بنكيران لربح مزيد من المكاسب قبل الموعد الانتخابي ليوم 25 نونبر المقبلة؟
مطلب الشباب باقتسام اللائحة الوطنية مع النساء يجد صداه داخل الأحزاب السياسية، حيث بات شعار المناصفة الذي ترفعه بعض المنظمات النسائية شعارا للشباب يرفعونه في وجه النساء للمطالبة باقتسام مقاعد اللائحة الوطنية "مناصفة".
مازالت وزارة الداخلية المغربية تسعى وراء توافق مع الأحزاب السياسية بخصوص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب وسط خلاف جلي خصوصا حول مسألة العتبة وتشكيل اللائحة الوطنية.