مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب في انتظار توافق الداخلية والأحزاب

فيما حددت الصيغة الثانية من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي وزعتها الداخلية على الأحزاب، سقف العتبة في مستواها المحلي في 6 في المائة وفي 3 في المائة على المستوى الوطني، استمرت أحزاب سياسية في انتقاد المشروع، إما بالتركيز على استمراره في تشجيع البلقنة ـ كما تشير إلى ذلك الأحزاب الكبرى كالاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية ـ أو في حرمانه للتشكيلات الصغرى من التمثيلية خصوصا على مستوى اللائحة الوطنية، كما تؤكد ذلك مجموعة من القوى والأحزاب الصغرى.

والظاهر أن منطق التوافق الذي تعتمده الداخلية في ترتيب الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات المقبلة سوف يكون عليه الاختيار بين مسارين اثنين، وذلك في حال استمرار التعثر وعدم التوصل على صيغة متفق عليها:

مسار أول اعتماد منطق الترضية الشاملة للأحزاب السياسية والانصياع لمطالبها وإعادة إنتاج الشروط والقوانين التي أطرت وتحكمت في انتخابات 2007. وهذا المسار حتى لو ساهم في حل عناصر الخلاف فإنه يحمل في الغالب منطقا اخر غير منطق الدستور الجديد.

 أما المسار الثاني فهو تقديم النصوص الغير المتفق عليها إلى البرلمان للحسم فيها، وهو المسار الذي قد يفرضه ضغط اقتراب تاريخ 25 نونبر المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب فيه. ومن الطبيعي أن إحالة النصوص على البرلمان سوف ينتج عنه تصويت بالأغلبية الحكومية على المشروع الذي تقدمت به الداخلية في صيغته الثانية.

ويبقى موضوع اللائحة الوطنية من المواضيع الرئيسية العالقة في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، إن فيما يخص العتبة التي حددتها الداخلية لها أو فيما يخص تشكيلها. فالمشروع في صيغته الثانية الموزعة على الأحزاب لم يأت بتفصيل طبيعة التشكيل الذي ستكون عليه اللائحة الوطنية.

أولى المكونات التي تشكل اللائحة الوطنية هي النساء، وهي المكون التقليدي لهذه اللائحة انطلاقا من مقاربة"الكوطا" التي تعتمده الطبقة السياسية لضمان تمثيلية النساء داخل المؤسسة التشريعية. في هذا السياق يطالب جمهور التنظيمات النسائية بالحفاظ على المرأة مكونا وحيدا للائحة الوطنية دوم أن تضم شرائح أخرى.

ثاني المكونات التي تطمح إلى ولوج اللائحة الوطنية هي شريحة الشباب، التي تمنعه شيخوخة الإطارات الحزبية من الوصول إلى التمثيلية في أعلى مستوياتها. في هذا السياق تلقت الداخلية مطلب التنظيمات الشبابية بولوج هذه اللائحة إلى جانب النساء.

أما ثالث المكونات المرشحة إلى ولوج اللائحة الوطنية فهي الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي نص الدستور الجديد والخطاب الأخير على تمثيلها داخل البرلمان. وتبقى اللائحة الوطنية أقوى الصيغ الإجرائية التي قد تمكن الجالية من المشاركة، بعيدا عن مقترحات أخرى قد تكون غير إجرائية مثل التصويت بالوكالة مثلا...