القائمة

أخبار

"نزاع" بين الشباب والنساء على مقاعد اللائحة الوطنية

مطلب الشباب باقتسام اللائحة الوطنية مع النساء يجد صداه داخل الأحزاب السياسية، حيث بات شعار المناصفة الذي ترفعه بعض المنظمات النسائية شعارا للشباب يرفعونه في وجه النساء للمطالبة باقتسام مقاعد اللائحة الوطنية "مناصفة".

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

يكاد الصراع يحتدم بين شريحتي الشباب والنساء حول مقاعد اللائحة الوطنية. وتمضي تصريحات ومطالبات الشريحتين في اتجاه الضغط على وزارة الداخلية لتمتيع النساء والشباب بمقاعد أكثر داخل مجلس النواب المقبل، بعد أن جاءت الصيغة الثانية من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب مقلصة لمقاعد اللائحة الوطنية من 90 إلى حوالي 74 مقعد فقط.

وفي الوقت الذي اتجهت فيه المطالب النسائية إلى السعي وراء الاحتفاظ باللائحة الوطنية لائحة خالصة للنساء دون الرجال أو الشباب، رحبت التنظيمات الشبابية بالاقتراح الذي قدمته الداخلية في الصيغة الثانية من مشروع القانون بتوزيع مقاعد اللائحة بين الشباب والنساء، ورأت في ذلك مقدمة حسنة من أجل تمتيع الشباب بموقع مستحق داخل المؤسسة التشريعية.   

ولا ندري إلى حدود كتابة هذه السطور ما أسفر عنه اللقاءان اللذان عقدتهما وزارة الداخلية مساء الأحد مع كل من ممثلي المنظمات الشبابية والنسائية. بيد أن الاتجاه الذي اختارته الداخلية هو السعي إلى التوافق بين الشريحتين ومع الأحزاب السياسية للوصول إلى تفاهم حول اقتسام اللائحة بين النساء والشباب.

وتجد مطالب الشباب باقتسام اللائحة الوطنية مع النساء صداها داخل الأحزاب السياسية، حيث بات شعار المناصفة الذي ترفعه بعض المنظمات النسائية شعارا للشباب في وجه النساء للمطالبة باقتسام مقاعد اللائحة الوطنية.

وقد كشفت التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول عباس الفاسي عقب لقائه التنظيمات الشبابية قبل أيام عن رغبة الحكومة في الأخذ بصيغة اقتسام المقاعد.

ولا يتعلق الأمر هنا باقتناع مفاجئ أصاب أعضاء الحكومة بضرورة تمتيع الشباب بمواقع أرقى داخل المجال السياسي، بقدر ما يتعلق بسعي الأحزاب إلى مواكبة ما شهده الشارع من حركات شبابية احتجاجية انتقدت شيخوخة البنيات السياسية للدولة والأحزاب. وقد تجد الأحزاب السياسية في مقترح الداخلية، بتخصيص مقاعد في اللائحة الوطنية للشباب، فرصة للحفاظ على شيخوختها التنظيمية على المستويات المحلية، بعيدا عن أي التزام بتخصيص تزكياتها على المستوى المحلي للشباب.

وفي حين يتنازع الشباب والنساء على مقاعد اللائحة الوطنية تضل الجالية المغربية في الخارج خارج أي حساب سياسي ومؤسسي إلى اليوم، وكأن الأمر يتعلق بتوافق عام بين الدولة والأحزاب بتأجيل التفكير في التفعيل المؤسسي لما جاء به الدستور الجديد من تنصيص على ضرورة إشراك مغاربة الخارج.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال