مشاركة الجالية في الانتخابات مؤجلة إلى إشعار آخر

تمضي المشاركة السياسية لمغاربة الخارج في الحياة السياسية العامة بالمغرب نحو تأجيل أخر، بعد أن صادق المجلس الحكومي على صيغة المشاركة بالوكالة كما جاءت في الصيغة الأولى من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب. ونحا مطلب ضمان حضور تمثيلي لمغاربة الخارج في مؤسسات الدستور الجديد نحو الاختفاء التدريجي من قاموس التداول السياسي العام الذي يؤطر النقاش الدائر حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة. وانصرفت الأحزاب السياسية جميعها عن مطالب الجالية إلى تحضير لوائح مرشحيها وترسيم تحالفاتها المقبلة لربح رهان المقاعد البرلمانية المقبلة.

وجاء في الصيغة النهائية من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي يستعد مجلس النواب الحالي للتصويت عليها خلال دورته الاستثنائية الجارية، في المادة 72 أنه يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة. وحدد مشروع القانون كيفية التصويت بقيام الناخب بتسليم وكالة التصويت للشخص الذي يرغب أن ينوب عنه في عملية الاقتراع على أن يقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن المعني بالأمر وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي.

ولم يخف مراقبون تخوفهم من كيفية الوكالة في الاقتراع أولا للصعوبات الإجرائية المرتبطة بتطبيقها، وثانيا لانفتاحها على احتمالات الانحراف عن الهدف من سنها وتحولها إلى وسيلة للتزوير ولصناعة النتائج الانتخابية غير الشفافة.

وإذا كانت هذه بعض عيوب الوكالة التي اقترحتها الحكومة لإشراك الجالية المغربية في اقتراع 25 نونبر المقبل، فإن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب جاء خاليا من أي إشارة إلى إمكانيات ترشح مغاربة المهجر في الانتخابات المقبلة. وبعد أن طفا مطلب تمتيع مغاربة الخارج بمقاعد من اللائحة الوطنية سرعان ما دب الصراع بين النساء والشباب ليتم الحسم في النهاية بتوزيع مقاعد اللائحة الوطنية بين الشباب 30 مقعدا والنساء 60 مقعدا، بعيدا عن أي إشراك للجالية المغربية وتأجيل ذلك إلى إشعار أخر.

واكتفى "الربيع المغربي" بتلبية جزء من مطالب الشباب في التمثيل، لإسكات ما أمكن من الأصوات بتخصيص 30 مقعدا للشباب داخل لائحة كانت في البداية نسائية. ولتستمر المعادلة المقلوبة التي ردد مغاربة الخارج رفضها: نعم لأموال الجالية وتحويلاتها، ولا أو إلى إشعار أخر لتمثيل الجالية في مؤسسات الدولة وهيأتها.