البرلمان يشرع في مناقشة قوانين الانتخابات والداخلية تحتفظ بتفاصيل التقطيع

يفتتح البرلمان المغربي اليوم جلسته الاستثنائية التي من المقرر تخصصيها لتسريع إخراج المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات 25 نونبر المقبل. ومن المقرر أن يناقش نواب الأمة اليوم، مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية، مشروعي قانون يتعلق الأول بمشروع قانون رقم 36.11 لتحديد اللوائح الانتخابية العامة و ضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، أما الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

ومن المتوقع أن يمر القانونان دون مفاجآت في التصويت على اعتبار أن وزارة الداخلية سبق وعرضت مشروعي القانونين على الأحزاب السياسية التي توافقت على مضامينهما.

ويعرض مشروعين آخرين في وقت لاحق من الدورة الاستثنائية يتعلق الأول بالقانون التنظيمي لمجلس النواب والثاني بالأحزاب السياسية. وفي الوقت الذي حسم فيه مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب مسألة تمثيلية الشباب والنساء في اللائحة الوطنية، حيث منح للشباب 30 مقعدا وللنساء 60 مقعدا، فإنه أجل مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى إشعار أخر.

وبموازاة التحضير داخل قبة البرلمان تجري وزارة الداخلية تحضيرا أخر سياسي لضمان إجراء انتخابات تشريعية وفق تطلعات الدولة. في هذا السياق اقترح وزير الداخلية الطيب الشرقاوي على الأحزاب السياسية خلال الاجتماع الذي عقده مع زعمائها مساء السبت 10 شتنبر الجاري إحداث ميثاق شرف حول الانتخابات التشريعية المقبلة. ويبقى الاقتراح مفتوحا على احتمالين اثنين الأول هو أن تقدم الداخلية مشروع الميثاق وتعرضه على الأحزاب، أما الثاني فهو أن تصيغ الأحزاب السياسية نفسها الميثاق وتتبناه بتوافق مع الداخلية. وميثاق الشرف إن تم تبنيه لن يبتعد كثيرا عن الذي وقعته الأحزاب السياسية قبل انتخابات 1997 والذي التزمت فيه بعدم انتقاد نتائج الانتخابات بعد إجرائها.

وتبقى أهم تفاصيل التحضير الذي يجري خارج البرلمان هو التقطيع الانتخابي الذي لم تفرج الداخلية بعد عن فحواه. ومن المتوقع أن يكون تردد الداخلية في عرض خريطة التقطيع الانتخابي على الأحزاب السياسية راجعا إلى رغبتها في تمرير القوانين الانتخابية الأخرى داخل البرلمان دون مشاكل قبل أن تعرض التقطيع الذي قد لا يروق لبعض الأحزاب خصوصا الكبرى منها. وتعرض الداخلية التقطيع في شكل مرسوم لا يمكن لرافضيه الطعن فيه أمام المجلس الدستوري، وهو ما قد يكون حاسما في رسم خريطة مجلس النواب المقبل، خصوصا إذا اتجه التقطيع تحو تفتيت الدوائر وتقسيم مجزء للمدن الكبرى للحد من قوة الأحزاب الكبرى خصوصا الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والاستقلال.