مجلس النواب يصادق على مشروع قانون ملاحظة الانتخابات وعلى تجديد اللوائح الانتخابية

كما كان متوقعا لم تعترض المصادقة على قانوني الملاحظة المحايدة وتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب مشاكل كبرى تعيق التصويت لصالحهما، على الرغم من بعض المناوشات التي عرفتها جلسة أمس.

وعرفت جلسة أمس مقاطعة نواب حزب العدالة والتنمية للتصويت على قانون الملاحظة المحايدة، حيث لم يصوت نواب الحزب الثلاثون، على القانون واكتفوا بالامتناع. فيما صوت على مشروع القانون 42 نائبا فقط.

والظاهر من سلوك الحكومة ووزارة الداخلية أن جلسة أمس  لم يرد لها أن تمضي كثيرا في نقاش النصوص الجاهزة، بل رغبت الحكومة أن يتم التصويت عليها دون "اجترار" لنقاش سبق لوزارة الداخلية أن أجرته خارج قبة البرلمان مع الأحزاب السياسية.

هكذا انتقد قياديو حزب العدالة والتنمية انسحابا متعمدا لأعضاء الحكومة وامتناعهم "المقصود" عن الاستماع ومواكبة تدخلات الفرق النيابية والحزبية التي تتضمن انتقادات وأراء حول مشاريع القوانين. وفي الوقت الذي شرع فيه نواب الحزب في ترديد شعار "البرلمان هاهو والحكومة فين هي" أجابت الحكومة أن ذلك ناجم عن توزع أعضائها بين مجلس النواب ومجلس المستشارين لعرض القوانين الانتخابية.

من جهتهم انسحب نواب المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطية من جلسة التصويت، وسط تكهنات المراقبين بأن التحالف يتجه نحو مقاطعة انتخابات 25 نونبر المقبل.

ويذكر أنه بموازاة الدورة الاستثنائية التي افتتحها مجلس النواب لمناقشة القوانين الجاهزة والتصويت عليها، افتتح مجلس المستشارين دورته الاستثنائية لنفس الغرض، انطلقت بالكلمة التي ألقاها رئيسه محمد الشيخ بيد الله زعيم الأصالة والمعاصرة.

وكان مشروع قانون الملاحظة المحايدة للعملية الانتخابية محل نقاش عام، صب بعضه في كون التنصيص القانوني على الملاحظة المستقلة لن يكون الضامن الأساسي لنزاهة الانتخابات، بل إن نزاهة الانتخابات تكفلها شروط سياسية عامة تتجسد في إرادة سامية في توفير النزاهة وحزم سياسي وإداري لمحاربة الفساد الانتخابي بكل أشكاله.