دورة برلمانية استثنائية تحضيرا لانتخابات 25 نونبر

يستعد مجلس النواب المغربي لعقد جلسة استثنائية يوم الثلاثاء 13 شتنبر الجاري لمناقشة القوانين الانتخابية والتصويت عليها تحضيرا للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 25 نونبر المقبل. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان بعد مصادقة المجلس الوزاري يوم الجمعة الماضي على عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروعي القانونين التنظيميين: الأول المتعلق بمجلس النواب والثاني متعلق بالأحزاب السياسية.

ومن المتوقع أن يمر القانونان التنظيميان دون عراقيل كبرى بالنظر للتوافق المعلن بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية حول مضامين القانونين، وكذلك بالنظر للضغط الزمني، حيث لم يتبق لإجراء الانتخابات السابقة لأوانها سوى أسابيع قليلة. ولم تخرج الصيغة النهائية للقانون التنظيمي لمجلس النواب التي صادق عليها المجلس الوزاري عن الصيغ الأولى التي تم عرضها على الأحزاب السياسية من قبل، ماعدا التعديلين اللذين لحقا مسألة العتبة واللائحة الوطنية.

وخصص مشروع القانون للدائرة الانتخابية الوطنية 90 مقعدا وزعها بين النساء، حيث منحنهن 60 مقعدا، والشباب اللذين منحهم 30 مقعدا. كما حدد مشروع القانون مستوى العتبة على الصعيد الوطني في 3 في المائة.

وفي الوقت الذي رحب فيه الشباب بحصتهم في اللائحة الوطنية انتقدت التنظيمات النسائية نسبة 60 مقعدا، مثيرة مبدأ المناصفة مع الرجال. أما المطالب التي نادت بتخصيص حصة من المقاعد لصالح ممثلي الجالية المقيمة في الخارج فلم تجد لها أي صدى في مشروع القانون المصادق عليه، في تأكيد للسياق العام نحو تأجيل تمثيلية الجالية إلى إشعار أخر.

وأكد مشروع القانون على اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة فريدة للمشاركة في التصويت، وإلغاء بطاقة الناخب، وتعويضها بإشعار مكتوب يبين على الخصوص عنوان مكتب التصويت. كما نص كذلك على مبدأ التنافي بين عضوية مجلس النواب مع ممارسة أي مسؤولية حكومية أو رئاسة مجلس جهوي.

أما مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية فقد حافظ على إطاره العام المتعلق بتقنين تأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها وتنظيمها وتسييرها ومحددات تخويلها الدعم المادي للدولة، وسبل مراقبة تمويلها.