رسوم ترامب الجمركية: 10 % للمغرب و30% للجزائر و28% لتونس

خلال ندوة صحفية يوم أمس في البيت الأبيض، كشف الرئيس الأمريكي عن هذه التعريفات الجمركية التي تمثل تحولًا مهمًا في السياسة التجارية للولايات المتحدة، والتي سيكون لها تداعيات على العديد من الدول، بما في ذلك المغرب، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال ترامب: "في كثير من الحالات، يكون الصديق أسوأ من العدو عندما يتعلق الأمر بالتجارة"، مشيرًا إلى أن بعض الحلفاء يستغلون الولايات المتحدة بشكل غير عادل. واستهدف بشكل خاص المكسيك وكندا، قائلاً: "نحن نقدم الدعم للعديد من الدول ونساعدها على البقاء. لماذا نفعل ذلك؟ متى سنخبرهم أنهم بحاجة للاعتماد على أنفسهم؟"

وأضاف ترامب: "نحن نضع أمريكا أولًا أخيرًا"، مشددًا على رغبته في تقليل العجز التجاري، وأضاف: "لم يعد العجز التجاري مجرد مشكلة اقتصادية، بل أصبح حالة طوارئ وطنية."

بعد ذلك، عرض ترامب جدولًا يوضح النسب الجديدة للتعريفات الجمركية المفروضة على الواردات، حيث تراوحت النسب بين 10% و49% في الجدول الأول، ثم وصلت إلى 50% في الجدول الثاني.

تم إدراج المغرب ضمن قائمة الدول التي ستخضع لضريبة بنسبة 10%، إلى جانب المملكة المتحدة، مصر، السعودية، الإمارات، تركيا، والبرازيل. فيما ستُفرض 20% على الاتحاد الأوروبي والأردن، بينما ستصل إلى 28% على تونس، و30% على الجزائر وجنوب إفريقيا.

وفقًا للرسوم البيانية التي عرضها ترامب، فإن الضرائب الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة تظل عمومًا أقل من تلك التي تفرضها بعض الدول الأخرى على الصادرات الأمريكية. ومع ذلك، في بعض الحالات، قررت واشنطن مطابقة المعدلات المطبقة من قبل شركائها التجاريين. وقال ترامب: "هذه ليست معاملة بالمثل الكاملة، لكنها نوع من المعاملة بالمثل".

ورغم أن الشركاء الرئيسيين المستهدفين بهذه الإجراءات هم الصين، والاتحاد الأوروبي، وكندا، إلا أن هذه السياسة الجديدة قد تؤثر أيضًا على التبادل التجاري بين المغرب والولايات المتحدة، لا سيما في قطاعات الفلاحة والنسيج، حيث تربط البلدين علاقات تجارية مهمة.

يُذكر أن المغرب وواشنطن وقّعا اتفاقية تبادل حر عام 2004، دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006. ومع ذلك، لا يزال الميزان التجاري بين البلدين يعاني عجزًا كبيرًا لصالح الولايات المتحدة.