رغم أن الجزائر تدعي أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء الغربية، وأن طرفي النزاع هما المغرب وجبهة البوليساريو، إلا أنها ومع بداية الألفية الثالثة قدمت مقترحا إلى الأمم المتحدة يقضي بتقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهو المقترح الذي عارضه المغرب بشدة.
في تقريرها لسنة 2018 الخاص باستعراض حالة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالت منظمة العفو الدولية، إن المغرب استمر في فرض قيود على حرية التعبير والتجمع، ودخول المنظمات الحقوقية الدولية إلى البلاد، كما اتهمت المنظمة المغرب بالقبض على المهاجرين بشكل غير قانوني،
بعد الوساطة التي قادها جنرال جزائري، أعلن زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي عن تعيينات جديدة داخل الجبهة الانفصالية، ومنح بعض المسؤوليات لمحسوبين على قبيلة تكنة، وهو ما يفسر رغبته في تهدئة الأمور داخل الجبهة.
في سابقة من نوعها دعا مؤسس ورئيس المجلس البيروفي للتضامن مع الشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو إلى قبول مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، مؤكدا أن خيار قيام دولة جديدة في الصحراء مجرد "وهم".