رغم أن مشروع القرار الأممي بخصوص الصحراء، والذي سيعرض للتصويت في مجلس الأمن الدولي، تضمن بعض المطالب التي كان ينادي بها المغرب، إلا أنه تضمن بالمقابل دعوة لإعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهو ما يزعج الدبلوماسيين المغاربة.
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أول أمس الجمعة تقريرها السنوي لعام 2017، حول وضعية حقوق الإنسان، ويأتي هذا التقرير في وقت حساس بالنسبة للمغرب، حيث تزامن نشره مع بدء مناقشة قضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي.
تمكنت فرنسا من تعديل بعض فقرات مسودة مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء، ومع ذلك فإن تضمينها لفقرة تدين توغل جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة لا يزال مثار شكوك.
لم يشر مشروع القرار الذي قدم لأعضاء مجلس الأمن الدولي، في الجلسة الأولى لمناقشة قضية الصحراء الليلة الماضية، إلى توغلات جبهة البوليساريو الأخيرة في المنطقة العازلة. وأمام الدبلوماسية المغربية 11 يوما لإدراج إشارة في التقرير حول الموضوع قبل المصادقةعليه بشكل نهائي عليه.
أعطى وزراء الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين الضوء الأخضر للمفوضية الأروبية، للدخول في مفاوضات مع المغرب حول تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تنتهي في شهر يوليوز المقبل، وهو القرار الذي قوبل بارتياح من الجانب المغربي.
استغل الوزير الأول الجزائري، مناسبة عقده لمؤتمر صحافي يوم أمس السبت لعرض حصيلة حكومته، للرد على الاتهامات المغربية حول مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء الغربية، مؤكدا أن بلاده لا تريد الدخول في حرب كلامية مع المغرب.
ادعت جبهة البوليساريو أن الصحراويون الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية يوم أمس، كانوا كلهم "من المرضى الصحراويين ومرافقيهم"، وهوما نفاه المغرب عبر وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية، التي أكدت وجود قادة في ميليشيات البوليساريو ضمن القتلى.