قالت "وكالة أنباء" جبهة البوليساريو إن الوزيرة الأولى في حكومة جمهورية أيسلندا كاترين جاكوبسدوتير، استقبلت يوم أمس الأربعاء إبراهيم غالي، في العاصمة ريكيافيك.
وبحسب المصدر ذاته فقد عبرت المسؤولة الإيسلندية التي كانت "مرفوقة بكبار مستشاريها" عن "اهتمام حكومة بلادها بمتابعة التطوررات في نزاع الصحراء الغربية ودعمها لجهود الحل، القائمة على احترام ميثاق وقرارات الأمم المتحدة".
وحاول إبراهيم غالي أثناء حديثه للمسؤولة الأيسلندية إلقاء اللوم على المغرب في تعثر مسلسل التسوية الأممي الذي انطلق منذ سنة 1991، وتحدث عن "العرقلة المغربية لتنظيم استفتاء تقرير المصير، الذي وقعه طرفا النزاع وصادق عليه مجلس الأمن الدولي"، رغم أن الأمم المتحدة هي التي أقرت بصعوبة إجراء الاستفتاء بداية الألفية الثالثة نتيجة صعوبة تحديد قوائم المصوتين.
وطالب غالي بـ"ضرورة العمل على التعجيل بإطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك"، كما استنكر توقيع الاتحاد الأوروبي على اتفاقيات تجارية مع المغرب، تضم أراضي الصحراء الغربية. ورغم أن إيسلندا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي قال غالي إن مثل هذه الاتفاقيات تشكل "توريطاً مخجلاً للشعوب الأوروبية في عملية نهب وسرقة موصوفة، وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي و، بشكل خاص، أحكام محكمة العدل الأوروبية".
وتحاول جبهة البوليساريو، من خلال هذه الزيارة الحفاظ على دعم الدول الإسكندنافية لها، خصوصا بعد تراجع دعمها في أمريكا اللاتينية.
وتشكل الدول الإسكندنافية رغم عدم اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها جبهة البوليساريو سنة 1976، أبرز معاقل الجبهة الانفصالية في القارة العجوز. وللتذكير فقد عارضت السويد اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما أن الحكومة السويدية كانت قريبة من الاعتراف بـ"جمهورية" البوليساريو سنة 2015، قبل أن تتراجع عن ذلك. وسبق للبرلمان الدنماركي أن ناقش موضوع الاعتراف بـ"جمهورية" البوليساريو. ولا يختلف موقف النرويج كثيرا عن موقف الدول السابقة الذكر.
وتستفيد البوليساريو في الترويج لأطروحتها في دول شمال أوروبا، من غياب أي نشاط ممنهج للدبلوماسية المغربية بهاته الدول، حيث تكتفي المملكة بردود الفعل كما كان الشأن مع السويد سنة 2015.