اتفاق الصيد البحري: السويد تكسر اجماع الاتحاد الأوروبي

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 29 نونبر الماضي في بروكسيل، على مشروع اتفاق الصيد الموقع مع المغرب، غير أن هذه الموافقة لم تكن بالإجماع إذ عارضتها السويد.

وبعد تجاهل الموقف السويدي لعدة أيام، أصدرت حكومة ستيفان لوفين، بيانا رسميا، أعلنت فيه موقفها من الاتفاق، وهو البيان الذي تناقلته وسائل إعلام جزائرية، إضافة إلى أخرى تابعة لجبهة البوليساريو.

وقالت السويد في البيان إنها "ستصوت ضد قرارات المجلس المتعلقة باتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية".

وتابع "لما تمت المصادقة سنة 2018 على طلب عهدة للمفاوضات بخصوص اتفاق جديد أكدت السويد صراحة ان دعمها للاتفاق مستقبلا مرهون باتفاق يحترم القانون الدولي بما فيها قرارات محكمة العدل الأوروبية".

يذكر أن محكمة العدل الأوروبية، طالبت في قراريها لسنتي 2016 و2017 من الاتحاد الأوروبي استبعاد الصحراء الغربية، من أي اتفاق تجاري مع المغرب.

ولم يكن الموقف السويدي مفاجئا، فقد سبق لستوكهولم، أن عارضت سنة 2011، التمديد لسنة أخرى لاتفاق الصيد البحري المبرم مع المغرب خلال سنة 2007.

وحالت المعارضة السويدية في حينه دون بدء جولات المفاوضات مع المملكة حول الاتفاق، ولم تكن السويد العضو الأوروبي الوحيد الذي عارض اقتراح المفوضة الأوربية المكلفة بالصيد البحري آنذاك، ماريا داماناكي، بل اتخذت كل من المملكة المتحدة والنمسا وفنلندا والدنمارك وقبرص وهولندا موقف مماثلا.

ولم يتم إدراج السفن السويدية في قائمة المستفيدين من اتفاقية الصيد البحري لسنة 2014، والتي انتهت في يوليوز من سنة 2018. وتضم القائمة ملاك سفن من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا وإيرلندا وبولندا والمملكة المتحدة.

وعلاقة بالموضوع ذاته عبر المكتب الدائم لأمانة جبهة البوليساريو في بيان له يوم أمس، عن "إدانته للمحاولات المؤسفة التي تقودها أطراف معروفة داخل الاتحاد الأوروبي للتوقيع على اتفاقيات تربطه مع المملكة المغربية"، وتشمل الصحراء الغربية، في "انتهاك صارخ" لقرارات محكمة العدل الأوروبية "وللقانون الدولي الإنساني" حسب الجبهة الانفصالية.