رغم إعلان الحكومة المغربية التزامها الصمت تجاه الحراك الجزائري المستمر منذ 22 فبراير 2019، عادت وكالة الأنباء الجزائرية لمهاجمة المغرب عبر "قراءة خاصة" لمصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بداية الشهر الجاري، على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد
على عكس سنة 2014، لم يسارع المغرب لاعتماد اتفاق الصيد البحري، الذي صادق عيله البرلمان الأوروبي يوم 12 فبراير الماضي.
قررت جبهة البوليساريو اللجوء مجددا إلى محكمة العدل الأوروبية للمطالبة بإلغاء اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، رغم أنه سبق للمحكمة ذاتها أن رفضت خلال شهر فبراير الماضي شكاية لها حول نفس الملف وحملتها مصاريف الدعوى.
أصدرت أحزاب الأغلبية الحكومية يوم أمس بلاغا، دعت فيه إلى عقد دورة برلمانية استثنائية. وفي 20 فبراير الماضي طالب وزير الزراعة والثروة السمكية الإسباني لويس بلاناس نظيره المغربي عزيز أخنوش بالإسراع في اعتماد اتفاق الصيد البحري الموقع بين الرباط وبروكسيل. فهل تستعد