بعد مرور أسبوع على طلب مفوضية الاتحاد الأوروبي، الحصول على إذن من الدول الأعضاء بالاتحاد، من أجل الدخول في مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري، قال المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية إن الاتفاق غير قانوني لأنه لا يحترم "حقوق شعب الصحراء الغربية المتنازع عليها".
ترغب المفوضية الأوروبية في بدء مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب قبل موعد نهاية سريانه. وتعتبر المفوضية الأوروبية أن الاتفاق الذي وقع مع المغرب في سنة 2014 وينتهي في 14 يوليوز المقبل أسفر عن نتائج إيجابية.