اتفاق الصيد البحري: البوليساريو تقرر اللجوء مجددا إلى محكمة العدل الأوروبية

تعتزم جبهة البوليساريو رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية من أجل المطالبة بإلغاء اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال امحمد خداد منسق الجبهة الانفصالية مع بعثة المينورسو في تصريح نقلته وكالة سبوتنيك الروسية "سنقدم الأسبوع المقبل شكوى ضد اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي (...) ".

وأكد السؤول الانفصالي الذي يقوم حاليا بزيارة إلى روسيا أن هذه الدعوى القضائية "تشكل "تحديًا للاتفاقيات التي وقعتها المفوضية الأوروبية مع المغرب في مجال الصيد"، مضيفا أن هذا الإجراء سيسمح "بالدفاع عن حقوق الصحراء الغربية".

وتابع "لدينا قناعة بأن لدينا ملفًا قويًا للغاية في هذا الإطار وأن المحكمة سترفض هذه الاتفاقات تمامًا لأنها غير قانونية، لأنها لا أساس قانوني لها، وتفتقر إلى الأساس القانوني للاستمرار".

وعاد خداد لدعوة الاتحاد الأوروبي إلى توقيع الاتفاقيات التي تهم منطقة الصحراء مع جبهة البوليساريو بدل المغرب، وقال "الصحراء الغربية لديها إمكانات كبيرة لإقامة علاقات تجارية مع الدول الأخرى، مع مراعاة مواردها الطبيعية مثل الصيد والنفط والغاز والفوسفاط والمعادن".

وختم حديثه قائلا "في الوقت الحالي، لا توجد استثمارات كبيرة حقًا لأنه من غير القانوني الاستثمار في الصحراء الغربية لأنها لا تزال أرضًا محتلة" على حد تعبيره.

ويأتي لجوء جبهة البوليساريو مجددا لمحكمة العدل الاوروبية، رغم أنه سبق للمحكمة ذاتها أن قررت في 8 فبراير الماضي عدم قبول الطلب الذي تقدم به جيلز ديفيرز، محامي جبهة البوليساريو في يونيو 2018، والذي طالب فيه بـ"إلغاء قرار المجلس الأوروبي الصادر في 16 أبريل 2018 والذي ينص على فتح مفاوضات مع المغرب لتعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بالصيد البحري، بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية وإبرام بروتوكول ينفذ ذلك الاتفاق".

كما أن المحكمة قضت في حينه بأن تتحمل الحركة الانفصالية "دفع تكاليف القضية المقدمة ضد مجلس الاتحاد الأوروبي".

يذكر أنه في 12 فبراير 2019، اعتمد البرلمان الأوروبي في جلسة عامة اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي يضم المياه المقابلة للصحراء الغربية بأغلبية 415 صوتا مقابل 189 صوتا، وامتناع 49 برلمانيا أوروبيا عن التصويت.