في انتظار صدور استئناف محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بخصوص شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تحاول جبهة البوليساريو توسيع حملتها المناهضة للمغرب في فرنسا.
وجهت الجمعية الإيطالية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان دعوة لمنظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتمتع بوضع استشاري لدى الأمم المتحدة، وكذلك لمجموعة من المحامين الدوليين، لمساندتها في دعوى قضائية تخطط لرفعها لدى محكمة العدل الأوروبية، للطعن في قرار رفض
بعد اعتراف محكمة العدل الأوروبية بـ "شرعية تمثيل شعب الصحراء الغربية"، طالبت البوليساريو بتعويضات من الاتحاد الأوروبي تقدر بمليار يورو.
جبهة البوليساريو والاتحاد الأوروبي هما أكبر الرابحين من الحكم الصادر نهار اليوم الأربعاء 29 شتنبر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
قضت محكمة العدل الأوروبية ابتدائيا نهار اليوم بإلغاء اتفاقيات الصيد والشراكة المبرمة مع المغرب والتي تدمج الصحراء، دون أن يكون لهذا القرار أثر فوري في انتظار الاستئناف. وفي بيان مشترك أعلن الاتحاد الأوروبي والمغرب أنهما سيتخذان "الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني