قبلت محكمة العدل الاوروبية، النظر في دعوى قضائية جديدة قدمتها جبهة البوليساريو، تهم قرار الاتحاد الأوروبي بالموافقة على دمج منتجات الصحراء في اتفاقية الشراكة الجديدة مع المغرب في 25 أكتوبر 2018.
عادت جبهة البوليساريو للحديث عن أنها "الممثل الشرعي والوحيد" للشعب الصحراوي، مستندة في ذلك إلى قرارات غير ملزمة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
قررت جبهة البوليساريو اللجوء مجددا إلى محكمة العدل الأوروبية للمطالبة بإلغاء اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، رغم أنه سبق للمحكمة ذاتها أن رفضت خلال شهر فبراير الماضي شكاية لها حول نفس الملف وحملتها مصاريف الدعوى.
عرفت قضية الصحراء خلال سنة 2018، التي اقتربنا من توديعها عدة تطورات، واستمر خضورها في أروقة القضاء الأوروبي، كما كانت حاضرة داخل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي، ومع تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي، بدأت القضية تحظى باهتمام
لم تتقبل جبهة البوليساريو، اعتماد لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب، والذي يشمل منطقة الصحراء الغربية، وهددت باللجوء إلى القضاء الأوروبي مجددا، مشيرة إلى أن قرار اللجنة يؤثر سلبا على مسار المحادثات التي يشرف عليها المبعوث الأممي
راسلت أكثر من 90 منظمة، معروفة بموالاتها لجبهة البوليساريو، البرلمان الأوروبي أول أمس، لمطالبته بالتصويت ضد اتفاقية الصيد البحري. وفي نفس اليوم صوتت لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بالموافقة على الاتفاق الموقع بين المفوضية الأوروبية والمغرب.
في فصل جديد من فصول التضييق على الشركات الأوروبية العاملة في الصحراء، أمهلت جبهة البوليساريو شركة "كوفاس" الفرنسية 15 يوما لمغادرة الإقليم المتنازع عليه، مع تهديدها باللجوء إلى القضاء.