في شهر فبراير من سنة 2016، وبعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية الذي استثنى الصحراء من الاتفاق الفلاحي المبرم بين الرباط وبروكسيل، هدد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري الاتحاد الأوروبي بالبحث عن شركاء تجاريين جدد، فيما قطعت الحكومة المغربية اتصالاتها بمؤسسات الاتحاد
أصدرت محكمة العدل الأوروبية نهار اليوم الثلاثاء قرارها بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2014، والذي ينتهي سريانه يوم 14 يوليوز المقبل، وأكدت صحة الاتفاق بشرط ألا ينطبق على المياه المتاخمة للصحراء الغربية.
من المقرر أن تنطق محكمة العدل الأوروبية بالحكم النهائي، بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 27 فبراير المقبل، وهو نفس اليوم الذي ستحتفل به جبهة البوليساريو بالذكرى 42 لإعلان قيام "الجمهورية الصحراوية".
تسير المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعديل الاتفاق الفلاحي المبرم بين الجانبين سنة 2012 في الاتجاه الصحيح، بحسب ما جاء في بيان لمفوضية الاتحاد لأوروبي إثر لقاء جمع بين ناصر بوريطة فيديريكا موغيريني يوم أمس الإثنين في بروكسيل.
أعلنت الدنمارك عن دعمها للمفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الفلاحي، وذلك فب أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر 2016، والذي جاء فيه أن الاتفاق الموقع بين المغرب سنة 2012 لا يسري على الصحراء الغربية.
قررت تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية الإسبان، وجبهة البوليساريو توحيد جهودهما لمنع المنتوجات الفلاحية المغربية القادمة من الصحراء، من الدخول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في مذكرة سرية وجهتها الى النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، أن التطبيق الحرفي لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 من شهر دجنبر الماضي، قد "يقوض العلاقة الشاملة" مع المغرب.
يبدو أن الأزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تسير في اتجاه أن تستمر أكثر، خصوصا بعدما بدأت المملكة تفقد دعم حلفائها التقليديين في الاتحاد. فقد أعلنت إسبانيا صراحة عن أنها ستلتزم بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر الماضي، وهو الموقف الذي قد يتطور وتتبناه دول