جبهة البوليساريو تواصل حربها على الشركات الأوروبية العاملة في الصحراء

تواصل جبهة البوليساريو حربها القضائية ضد المغرب، بمطالبتها الشركة الفرنسية "كوفاس" المتخصصة في التأمين على التجارة الخارجية، والتي تشمل أنشطتها منطقة الصحراء، بمغادرة المنطقة، وتهديدها باللجوء إلى القضاء.

وقالت جبهة البوليساريو في بيان لها إن الشركة التي يوجد مقرها ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، ملزمة بالاحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 21 دجنبر 2016 و27 فبراير 2018، وهما القرارين اللذين يشيران إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تشمل منطقة الصحراء الغربية.

وأضافت الجبهة الانفصالية أن الشركة الفرنسية "تضرب عرض الحائط بهذه الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، وتنشر على موقعها خارطة للملكة المغربية تضمن الصحراء الغربية وهو الفعل الذي لم تجرؤ الحكومة الفرنسية ذاتها فعله على موقع وزارة خارجيتها".

وقال منسق جبهة البوليساريو مع بعثة المينورسو امحمد خداد إنه لا "أحد يمكنه التشكيك في الوضع القانوني لأنه وخلال شهر يوليوز 2018 اقر مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي، بان الاتفاقيات المبرمة مع المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية".

وطالبت جبهة البوليساريو في بلاغها الشركات الأوروبية العاملة في الصحراء، بمغادرة الإقليم "وإبرام اتفاق مع جبهة البوليساريو الممثل الوحيد لشعب الصحراء الغربية" على حد تعبيرها، مؤكدة "انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".

من جهته قال محامي الجبهة الانفصالية الفرنسي جيل ديفير في تصريح لوكالة فرانس برس من العاصمة الجزائرية إنّه في 31 أكتوبر تمّ إرسال إخطار إلى "الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية" كوفاس التي تتولّى خصوصاً تأمين الشركات أو البنوك ضدّ مخاطر عدم الدفع.

وأضاف "أمهلناها 15 يوماً للردّ واذا رفضت سنتقدّم بشكوى جزائية بتهمة ارتكاب جريمة استعمار عبر نقل سكّان"، مشيراً إلى قرارين أصدرتهما محكمة العدل في الاتّحاد الأوروبي في عامي 2016 و2018.

وبحسب المحامي فإنّ القرارين نصّا على أنّ "المغرب والصحراء الغربية منطقتان منفصلتان" وأنّ "المغرب لا يملك السيادة على هذه الأراضي ولا على المياه المحاذية لها، وأنّه لا يمكن أن يقام فيها نشاط اقتصادي إلا بموافقة شعب الصحراء الغربية".

واعتبر المحامي أنّ شركة كوفاس التي كانت قبل تخصيصها في 1994، تقدّم ضمان الدولة الفرنسية للشركات الفرنسية المصدّرة، انتهكت مضمون القرارين من خلال عدم الإشارة إليهما في مذكّراتها الإعلامية ومن خلال نشرها على موقعها خريطة للمغرب تشمل الصحراء الغربية.

وسبق لجبهة البوليساريو أن أودعت في 19 أكتوبر شكاوى قضائية لدى وكيل الجمهورية المختص في جرائم الحرب بمحكمة باريس، ضد ستة شركات فرنسية، تتهمها فيها بـ"انتهاكها للقانون الدولي في الصحراء الغربية"، من خلال القيام بتطوير أعمالها في الإقليم.

ويتعلق الامر بكل من مجموعة البنك الوطني في باريس وباريس المنخفضة والشركة العامة والقرض الفلاحي، واكسا للتامين، ومجموعة Transavia et UCPA"الفرنسية.