قضية الصحراء: جبهة البوليساريو تتهم الاتحاد الأوروبي بإدارة ظهره للعدالة وتلجأ إلى القضاء

قالت جبهة البوليساريو في ردها على مصادقة مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم أمس الإثنين، على تعديل اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المغرب بشكل يدمج، صراحة، الصحراء إن المجلس "أدار ظهره للعدالة".

وجاء في بيان الجبهة الانفصالية أن أي اتفاق مبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على إقليم الصحراء الغربية"، مضيفة أنه لكي يتم تطبيقه يجب "الحصول على موافقة ممثل الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو" بحسبها.

وأشارت الجبهة الانفصالية إلى رفض المفوضية الأوروبية التي منحها مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات مع المغرب، الدخول في أي اتصال معها.

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يدير ظهره للعدالة من أجل حماية المصالح السياسية والمالية على المدى القريب ويعرقل جهود السلام التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السيد هورست كوهلر ويدعم بشكل مباشر استمرار صراع دولي يؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة ويطيل لسنوات إضافية معاناة الشعب الصحراوي" على حد تعبيرها.

ودعت الجبهة البرلمان الأوروبي إلى رفض هذا القرار الذي وصفته بـ"غير القانوني" والذي يقفز على  "قرارات المحكمة الأوروبية بالقوة".

وأكدت أنها "طلبت من محاميها تقديم طعن أمام محكمة العدل الأوروبية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي"، مضيفة أنه  وبما أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي حوار، ولم يعد هناك أي داعي للانتظار (...) فإنها تطالب محاميها بالشروع في عمله بأقصى قدر من التصميم والصرامة".

وأشارت إلى أن "هذه الإجراءات قد تتوقف فور موافقة القادة الأوروبيين على تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة في ديسمبر 2016 ، واستشارة وموافقة جبهة البوليساريو حول أي اتفاق يتعلق بالأراضي الصحراوية" على حد ما جاء في البيان.

وكانت وكالة المغرب العربي قد نقلت عن مصدر أوروبي لم تذكر اسمه أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي "يتماشى مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حول اتفاق تحرير المنتوجات الفلاحية وغيرها، الصادر في 21 دجنبر 2016، والذي يروم تكريس توسيع التفضيلات التعريفية في الصحراء المغربية في النصوص".

واعتبر المصدر ذاته أن هذا القرار يهدف، في نفس الوقت، إلى "تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمنتوجات الأقاليم الجنوبية مع تفضيلات تجارية، ودعم تنمية هذه الجهات".

وأبرز أن قرار وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من البرلمان الأوروبي المصادقة عليه في أقرب الآجال، سيمكن الاتحاد الأوروبي أيضا من " مواصلة تنشيط شراكته مع المغرب، ويحدد الطريق التي يجب اتباعها بالنسبة لاتفاق الصيد البحري بين الشريكين في الأشهر القادمة ". 

وسبق للمغرب والاتحاد الأوروبي أن دخلا في مفاوضات عقب، قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 دجنبر من سنة 2016، والذي تحدث عن أن اتفاق التبادل الفلاحي الموقع سنة 2012، والذي يمكن المنتجات المغربية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي من معاملة تفضيلية، لا ينطبق على الصحراء الغربية.

وتمثلت العقبة الرئيسية التي كان الجنبان يرغبان في تجاوزها في وجود عبارة في قرار محكمة العدل الأوروبية تتحدث عن ضرورة موافقة "الشعب الصحراوي" على أي اتفاق بين الجانبين، وهي العبارة التي تم استبدالها بـ"موافقة السكان المحليين" ما يتيح للمغرب الاعتماد على المنتخبين المحليين وأعضاء البرلمان في الصحراء بصفتهم ممثلين للسكان.