أعلنت الدنمارك عن دعمها للمفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الفلاحي، وذلك فب أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر 2016، والذي جاء فيه أن الاتفاق الموقع بين المغرب سنة 2012 لا يسري على الصحراء الغربية.
قررت تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية الإسبان، وجبهة البوليساريو توحيد جهودهما لمنع المنتوجات الفلاحية المغربية القادمة من الصحراء، من الدخول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في مذكرة سرية وجهتها الى النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، أن التطبيق الحرفي لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 من شهر دجنبر الماضي، قد "يقوض العلاقة الشاملة" مع المغرب.
يبدو أن الأزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تسير في اتجاه أن تستمر أكثر، خصوصا بعدما بدأت المملكة تفقد دعم حلفائها التقليديين في الاتحاد. فقد أعلنت إسبانيا صراحة عن أنها ستلتزم بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر الماضي، وهو الموقف الذي قد يتطور وتتبناه دول
قضت محكمة العدل الأوروبية صباح اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في شهر دجنبر من السنة الماضية، والذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.