إسبانيا تعلن امتثالها لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي الموقع مع المغرب

عبرت الحكومة الإسبانية عن رغبتها في الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية، بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. فقد تخلت حكومة راخوي عن التعابير والأساليب الدبلوماسية، وتبنت رؤية واضحة بشأن الاتفاق.

ففي رد على سؤال كتابي قدمه أحد أعضاء حزب بوديموس اليساري الإسباني بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يتحدث عن كون أن "الصحراء المغربية ليست جزءا من المغرب"، ردت الحكومة الاسبانية، بالقول إنها اتخذت خطوات ملموسة ضد مرور السفينة "كاي باي" التي تحمل زيت السمك انطلاقا من مدينة العيون إلى ميناء فيكا الفرنسي.

وكشفت أنها أبلغت "الخدمات الجمركية في كل من فرنسا والدانمارك –الدولتان اللتان تستقبلان حمولة السفينة- بالحقائق المعروفة وذلك في إطار المساعدة المتبادلة بين السلطات الجمركية في الدول الأعضاء في الاتحاد".

التوقف بجزر الكناري

ولم يتوقف قرار السلطات الاسبانية عند هذا الحد، فقد أكدت حكومة الجارة الشمالية أنه "تم إبلاغ هذه الحقائق إلى" محكمة لاس بالماس. ومعلوم أن سفينة "كاي باي" تتوقف في ميناء لاس بالماس للتزود بالوقود قبل مواصلة رحلتها نحو مدينة العيون.

يذكر أنه لم تعد تتوقف أي سفينة متجهة إلى الصحراء بجزر الكناري، وهو ما يقدم مزيد من الأدلة على الالتزام الكامل لإسبانيا بقرار محكمة العدل الأوروبية، والذي طلب استثناء المنتجات الفلاحية (البرية والبحرية) القادمة من الصحراء، من الاتفاق الفلاحي الموقع مع المغرب سنة 2012.

الموقف الذي دافعت عنه الحكومة الاسبانية، يأتي مطابقا لذلك الذي أعلن عنه في أوائل شهر فبراير ميغيل أرياس كانيت، المفوض الأوروبي للمناخ والطاقة، في رده على سؤال وجهه أعضاء في البرلمان الأوروبي معروفين بتأييدهم لجبهة البوليساريو.

وكان آلفونسو داستيس، قد دعا خلال زيارته إلى المغرب في 13 فبراير الماضي، إلى اعتماد "حل تقني" قادر على الحفاظ على المصالح الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.