المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية تطلب إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أوصت المحامية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية، الكرواتية تمارا كابيتا "بإلغاء قرار المجلس المبرم لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام مع المغرب".

وأكدت في رأي نشرته يوم الخميس 21 مارس، عقب شكاية تقدمت بها جبهة البوليساريو، أنه "من خلال عدم اعتبار أراضي الصحراء الغربية والمياه المتاخمة لها منفصلة ومتميزة عن أراضي المغرب، فإن المجلس لم يحترم حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".

وللتذكير، أكدت الجبهة في طلبها أن الاتحاد الأوروبي "لم يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" من خلال إبرام اتفاقية للصيد مع المغرب في عام 2019.

وكررت المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية في هذا الرأي الجديد أن "شعب الصحراء الغربية ليس لديه ممثل رسمي أو معترف به يمكنه تقديم استئناف نيابة عنه. ومع ذلك، فإن جبهة البوليساريو تناضل من أجل إحدى النتائج الثلاث المحتملة لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره: إنشاء دولة مستقلة. ولذلك يجب اعتبار جبهة البوليساريو معبرة عن مصالح ورغبات جزء (على الأقل) من شعب الصحراء الغربية".