المغرب-الاتحاد الأوروبي: محكمة العدل الأوروبية تنظر في شكوى اتحاد الفلاحين نهاية أكتوبر

ستنظر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم 24 أكتوبر، في الشكوى المقدمة من اتحاد الفلاحين الفرنسيين ضد الحكومة الفرنسية بسبب سماحها بدخول منتجات زراعية من الصحراء الغربية إلى فرنسا.

وكان اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية التابعة للمنظمة المهنية، المعروفة بقربها من البوليساريو، متوقعا، خاصة بعد الحكم الصادر في 9 يونيو 2022 عن مجلس الدولة الفرنسي. وقررت الهيئة بعد ذلك تعليق قرارها بشأن الطلب المقدم من اتحاد الفلاحين. ويدعو هذا الأخير إلى فرض حظر على دخول المنتجات من الصحراء إلى أن تقدم محكمة العدل الأوروبية إجابات على بعض الأسئلة المتعلقة أساسا بقانون وضع العلامات على المواد الغذائية في فرنسا.

وعرفت الكونفدرالية بمعارضتها للاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المتعلقة بدمج الصحراء. وبعد اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة إيديل العاملة بالإقليم، خاطبت النقابة الفلاحية، عام 2020، وزارات الزراعة والاقتصاد والحسابات العامة، للمطالبة بوضع علامات على المنتجات المستوردة بأنها قادمة من الصحراء الغربية وليس المغرب.

وفي العام نفسه، عادت الكونفدرالية إلى مطالبة مجلس الدولة بإلغاء دخول منتجات الصحراء إلى فرنسا، بحجة أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016، أكد أن "اتفاقيات الشراكة" وتحرير التجارة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية.

وسيتزامن النظر في هذه الشكوى مع النظر استئناف قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 29 سبتمبر 2021 لصالح جبهة البوليساريو.