أكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 4 أكتوبر، حكمها الصادر في 29 شتنبر 2021، في القضية التي تعارضت فيها اللجنة الأوروبية مع البوليساريو. وقد رفضت المحكمة الطعون المقدمة من الدول السبع والعشرين ضد قرارها القاضي بإلغاء الاتفاقات الزراعية والصيد البحري التي تشمل الصحراء، والتي تم إبرامها في عام 2019 مع المغرب.
وأوضحت المحكمة أن "موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 في مجال الصيد والمنتجات الزراعية في هذا الإقليم غير المستقل هي شرط لصلاحية القرارات التي اعتمدها المجلس باسم الاتحاد".
وأكدت محكمة العدل أن الاستشارات التي أجرتها اللجنة الأوروبية والخدمة الأوروبية للعمل الخارجي (SEAE) قبل اعتماد هذه القرارات "لم تكن تهدف إلى الاستماع شعب الصحراء الغربية، بل إلى السكان الموجودين حاليًا في الإقليم، بغض النظر عن انتمائهم أو عدمه لشعب الصحراء الغربية. وبما أن جزءًا كبيرًا من هذا الشعب يوجد الآن خارج هذا الإقليم، لم تكن هذه الاستشارات قادرة على إقامة مثل هذه الموافقة من هذا الشعب".
البوليساريو في موقف أقوى
أشارت المحكمة إلى أن "جبهة البوليساريو هي الطرف الرئيسي في إطار العملية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة لتحديد الوضع المستقبلي للصحراء الغربية". وأوضحت أن "البوليساريو يستوفي الشروط اللازمة للطعن أمام قاضي الاتحاد في القرارات المتنازع عليها، لصالح هذا الشعب". وبذلك، تتعارض محكمة العدل مع رأي المحامية العامة للمحكمة، الكرواتية تامارا تشابيتا، الذي صدر في 21 مارس، حيث أكدت أن "شعب الصحراء الغربية لا يملك أي ممثل رسمي أو معترف به يمكنه تقديم طعن باسمه. ومع ذلك، فإن جبهة البوليساريو تناضل من أجل أحد الخيارات الثلاثة الممكنة المتعلقة بحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية: إنشاء دولة مستقلة. وبالتالي، يجب اعتبار جبهة البوليساريو معبرة عن مصالح ورغبات جزء (على الأقل) من شعب الصحراء الغربية".
كما أكدت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة أيضًا حكمها في الدرجة الأولى الذي يلغي اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يشمل مياه الصحراء. وبالتالي، فإن عودة الصيادين الأوروبيين، وخاصة الإسبان، إلى المياه الأطلسية المغربية ليست قريبة كما يبدو.
أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا لصالح الطعن المقدم من البوليساريو، والذي ينص على إلغاء اتفاق الصيد الذي تم التوصل إليه في عام 2019 بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يشمل مياه الصحراء الغربية.
وقد بدأ بعض عناصر البوليساريو في الإشادة بهذا الحكم، حيث عبّر ابي بشرايا البشير بشير عن فرحته على منصة "X" قائلًا "إنه انتصار كبير للقضية الصحراوية".