قرار محكمة العدل الأوروبية: الجزائر مستاءة من دعم دول الاتحاد الأوروبي للمغرب

بعد بيانها الصادر في 5 أكتوبر، الذي أشاد بقرارات محكمة العدل الأوروبية، عادت الجزائر لتؤكد موقفها مرة أخرى. ومن خلال وزير خارجيتها، أدانت الجارة الشرقية الدعم الذي قدمته الأغلبية الساحقة من دول الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية مع المغرب.

وقال أحمد عطاف، في خطاب ألقاه أمس "ما يثير الدهشة هو أننا، بينما نتابع ردود الفعل حول قرارات محكمة العدل الأوروبية، نسمع بعض الدول الأعضاء في هذه المؤسسة نفسها تحاول إقناعنا بأن الاتفاقيات التجارية تعلو فوق كل شيء عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية".

وأضاف "يقال إن العقود يجب أن تُحترم "Pacta Sunt Servanda" (يجب احترام الاتفاقيات، ملاحظة المحرر)، لكن الاتحاد الأوروبي يؤكد لنا الآن أن قانون العقود يتفوق على "Jus Cogens" (القانون الملزم، ملاحظة المحرر)، بل وحتى على قرارات أعلى هيئة قضائية في أوروبا".

وتابع المسؤول الجزائري حديثه قائلا "الأخطر من ذلك هو أن كل هذه الافتراءات تبررها العلاقات الاستراتيجية مع المملكة المغربية، والمصالح المشتركة مع هذا البلد، والطموحات المتزايدة للسيطرة على ثروات الصحراء الغربية"

وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة قد حذر يوم الثلاثاء في الرباط قائلاً "لن ينخرط المغرب في أي شراكة تمس سيادته الوطنية ووحدة أراضيه". تأتي هذه الرسالة الموجهة بشكل رئيسي إلى الاتحاد الأوروبي في سياق ما أكده خطاب الملك محمد السادس في 20 غشت 2022. فقد شدد الملك حينها على أن "ملف الصحراء هو النظارة الذي ينظر بها المغرب إلى العالم. هو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".