حرب وكالات الأنباء بين المغرب والجزائر.. لاماب ترد على الوكالة الرسمية الجزائرية

عادت وكالة الأنباء الجزائرية إلى مهاجمة المغرب مجددا، من خلال إعطاء "قراءة خاصة" لمصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم 4 يونيو الجاري، على اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي صادق عليه البرلمان الأوروبي بالأغلبية يوم 12 فبراير الماضي.

وذهبت الوكالة الجزائرية إلى حد القول إن المغرب اعترف "بعدم سيادته" على الصحراء، من خلال المصادقة على الاتفاق، الذي ينص "بشكل صريح على انه يضم المياه الاقليمية للصحراء الغربية".

وادعت أن المغرب أعلن "بشكل رسمي عدم سيادته على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وانه تم ضمها الى الاتفاق، وهو ما يعتبر خطوة كبيرة إلى الوراء: لان المغرب ومن اجل حماية الشركات الغربية، تخلى عن تأكيداته الكاذبة اصلا بالسيادة على المنطقة"، على حد تعبيرها.

ونقلت الوكالة الرسمية الجزائرية تعليقا للقيادي في الجبهة الانفصالية امحمد خداد، عاد فيه لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالتفاوض مع جبهة البوليساريو بدل المغرب، مضيفا أن المغرب ومن "أجل إنقاذ علاقاته مع أوروبا، وجد المغرب نفسه مجبرا على قبول ادماج الصحراء الغربية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي-المغرب. وهو ما يعني اعتراف صريح بعدم وجود روابط سيادة وخطوة كبيرة إلى الوراء في مواقف المغرب السابقة".

ورغم أن جبهة البوليساريو والجزائر حاولا دفع البرلمانيين الأوروبيين إلى رفض الاتفاق، إلا أنهما عادا بعد مصداقة المؤسسة التشريعية الأوروبية عليه لاعتباره هزيمة للمغرب، حيث قال خداد "مصادقة البرلمان المغربي على الاتفاقية، سيعطينا فرصة ذهبية لاستخدام ذات المصادقة التي اصبحت التزاما مغرببا دوليا على جميع المستويات لإظهار أن المغرب قد اعترف بأن الصحراء الغربية ليست جزءًا من أراضيه".

وكالة الأنباء المغربية ترد

ولم يتأخر رد وكالة المغرب العربي للأنباء على الوكالة الرسمية الجزائرية، وذكرت بموقف الحكومة المغربية من الحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام في الجزائر، المستمر منذ 22 فبراير، واتهمتها بـ"التآمر" ضد المغرب ومؤسساته من خلال "الأكاديب والتناقضات".

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أنه "إذا كان المغرب قد أحجم حتى الآن عن أي تعليق أو رد فعل تجاه ما يحدث في الجارة الجزائر ، انطلاقا من احترامه أولا لمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، وتقديره لقيم حسن الجوار والأخوة التي تربط بين الشعبين، فإنه يبدو أن الجناح العسكري لصحافة الجوار وعلى رأسه وكالة الأنباء ال جزائرية الرسمية يسعى إلى تقليب السكين في الجرح".

واعتبرت الوكالة الرسمية المغربية، ما ذهبت إليه الوكالة الجزائرية مجرد "محاولة فاشلة لتحويل أنظار الرأي العام الدولي حول الوضع الداخلي الخطير الذي تعيش الجزائر على إيقاعه منذ مدة وفي تحدي سافر لمطالب الشعب الجزائري الشقيق ".

وأوضحت أن نص اتفاق الصيد البحري هو صيغة جديدة جاءت لتحل محل الاتفاقية السابقة التي انتهى العمل بها في شهر يوليوز 2018 ، مشيرة إلى أنه إذا كان الاتفاق الذي انتهت صلاحيته والذي كان موضوع مسطرة على مستوى محكمة العدل في الاتحاد الأوربي لم يحدد صراحة المياه الإقليمية المغربية للأقاليم الجنوبية فإن الاتفاق الجديد تدارك هذا الأمر وقام بالتنصيص على ذلك صراحة وضمنه في نص الاتفاق .

وأضافت أن الاتفاق الجديد يراعي ملاحظات العدالة الأوربية التي إلى "جانب تشديدها على ضرورة إدراج المياه الإقليمية المغربية للأقاليم الجنوبية أكدت على أهمية إبراز الفوائد التي ستعود بالنفع على الساكنة الصحراوية المغربية من هذا الاتفاق وهو ما تم القيام به بكل وضوح وشفافية والأرقام والأدلة والشهادات كلها تدعم وتؤكد ذلك" .

وذكرت بالمصادقة على الاتفاق من طرف البرلمان الأوربي في شهر فبراير الماضي بأغلبية ساحقة خلال الجلسة العامة في ستراسبورغ ( 415 صوتا مؤيدا مقابل رفض 189 صوتا وامتناع 49 من أصل 653 نائبا برلمانيا أوربيا شاركوا في هذه الجلسة العامة ) قبل أن يتم اعتماده من طرف مجلس الاتحاد الأوربي في الرابع من مارس وهي المرحلة الأخيرة من المصادقة على هذا الاتفاق على مستوى الاتحاد الأوربي قبل المصادقة عليه على المستوى الوطني ( مجلس الحكومة ومجلس الوزراء والبرلمان).

وتابعت أنه "بالنظر الى ان الجوانب القانونية والتشريعية للاتفاق مرتبطة ببعضها البعض ، يوضح النص على المستوى السياسي ،ان الاتفاق تم ابرامه دون المساس بمواقف كل من الاتحاد الأوروبي، والمغرب الذي يعتبر ان جهة الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب الوطني ، الذي يمارس فيه كامل اختصاصاته السيادية، كما هو الشأن بالنسبة لباقي التراب الوطني".

وقالت الوكالة الرسمية المغربية ان نصوص الاتحاد الأوروبي "تؤكد ان مثل هذا الاتفاق لا يمكن بأي حال من الأحوال ابرامه مع كيان آخر ليس باستطاعته ضمان الطابع المستدام لاستغلال الموارد، وتدبير ومتابعة اعتمادات الدعم القطاعي التي يستفيد منها السكان".

كما تؤكد هذه النصوص، بحسب المصدر ذاته "قرارات العدالة الأوروبية التي لم تعترف في مختلف احكامها، بأي حق للبوليساريو على هذه الموارد، ولا بأي صفة قانونية أو تمثيلية تدعي أنها تمتلكها".