بعد اعتراف محكمة العدل الأوروبية بـ "شرعية تمثيل شعب الصحراء الغربية"، طالبت البوليساريو بتعويضات من الاتحاد الأوروبي تقدر بمليار يورو.
جبهة البوليساريو والاتحاد الأوروبي هما أكبر الرابحين من الحكم الصادر نهار اليوم الأربعاء 29 شتنبر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
قضت محكمة العدل الأوروبية ابتدائيا نهار اليوم بإلغاء اتفاقيات الصيد والشراكة المبرمة مع المغرب والتي تدمج الصحراء، دون أن يكون لهذا القرار أثر فوري في انتظار الاستئناف. وفي بيان مشترك أعلن الاتحاد الأوروبي والمغرب أنهما سيتخذان "الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني
قبلت محكمة العدل الاوروبية، النظر في دعوى قضائية جديدة قدمتها جبهة البوليساريو، تهم قرار الاتحاد الأوروبي بالموافقة على دمج منتجات الصحراء في اتفاقية الشراكة الجديدة مع المغرب في 25 أكتوبر 2018.
عادت جبهة البوليساريو للحديث عن أنها "الممثل الشرعي والوحيد" للشعب الصحراوي، مستندة في ذلك إلى قرارات غير ملزمة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
قررت جبهة البوليساريو اللجوء مجددا إلى محكمة العدل الأوروبية للمطالبة بإلغاء اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، رغم أنه سبق للمحكمة ذاتها أن رفضت خلال شهر فبراير الماضي شكاية لها حول نفس الملف وحملتها مصاريف الدعوى.
chargement...
المقالات الأكثر...
