بعد قرار محكمة العدل الأوروبية.. البوليساريو تطالب بتعويض قدره مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

بعد الحكم الصادر في 29 شتنبر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تحاول البوليساريو استغلال هذا القرار واستثماره لصالحها. وقال المحامي الفرنسي مانويل ديفيرز، الذي يتولى الدفاع عن الجبهة الانفصالية خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة بالعاصمة الإسبانية مدريد، "المغرب، الذي ليس له سيادة على المياه الصحراوية، لا يمكنه إصدار تراخيص للصيادين الإسبان". 

ودعا ديفيرز الذي كان مرفوقا بالقيادي في جبهة البوليساريو أبي بشرايا البشير أصحاب السفن الإسبانية إلى اللجوء إلى "سلطة مختصة" ، في إشارة إلى البوليساريو. وهدد "باتخاذ إجراءات ضد الشركات التي لا تحترم حقوق الشعب الصحراوي".

وترك المحامي الفرنسي الباب مفتوحًا أمام مطالبة الاتحاد الأوروبي "بالتعويض عن الأثر الاقتصادي للاتفاقيات" المبرمة مع المغرب. وقال "من وجهة نظر فنية، يمكننا بوضوح المطالبة بتعويضات تقدر بمليار يورو".

وأشار إلى أن المحكمة "ألغت للتو اتفاقيتين دوليتين" وبالتالي "سيكون من المعقول الاعتراف بالحق في دفع التعويضات. كل شيء سيعتمد على سلوك المؤسسات الأوروبية".  

وفي توزيع للأدوار بين ممثلي البوليساريو، قال أبي بشرايا البشير، إنه "يمكن طلب التعويض" ، لكن هذا الخيار لم "يطرح على طاولة المناقشات" بعد. 

لكنه قال إن الجبهة "تريد مساعدة الصيادين الإسبان". وشدد على أن "محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وضعت إطارا للتعاون المحتمل" بين الاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو. 

وأثار قرار المحكمة الأوروبية غضب الصيادين الذين يرون أنه "تهديد" للقطاع بأكمله. خصوصا وأنه من بين 132 سفينة أوروبية تصطاد في المياه المغربية توجد 93 سفينة إسبانية. 

واختتم بشرايا البشير مداخلته قائلا "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية في الصحراء الغربية، فهو يعرف بالفعل من يجب أن يلجأ إليه، أي جبهة البوليساريو".

وفي حكمها الصادر في 29 سبتمبر ، أشارت محكمة العدل الأوروبية  إلى أن البوليساريو "معترف بها دوليًا كممثل لشعب الصحراء الغربية  حتى على افتراض أن هذا الاعتراف يقع ضمن الإطار المحدود لعملية تقرير المصير لهذه المنطقة".