الصحراء: محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيات الصيد والشراكة الموقعة مع المغرب

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، قرارها في الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو ضد إبرام اتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو– متوسطي، المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، والموقع ببروكسل في 25 أكتوبر 2018.

وقضت المحكمة بـ"إلغاء قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) المتعلقة، من ناحية ، بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات الأصل المغربي. ومن ناحية أخرى، اتفاق الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام ". 

وجاء في القرار أن "الاتفاقات التي تمت الموافقة عليها بالقرارات المتنازع عليها هي نتيجة مفاوضات أجريت نيابة عن الاتحاد، مع المغرب، بعد حكمين أصدرتهما المحكمة" ، في دجنبر 2016 وفبراير 2018.

وأضافت المحكمة أنه "من ناحية، كان الأمر يتعلق بإبرام اتفاق لتعديل بروتوكولات اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، فيما يتعلق بالنظام المطبق على استيراد المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغربي إلى الاتحاد الأوروبي وتعريف المفهوم "المنتجات ذات المنشأ" ، لتمتد إلى المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية والمصدرة تحت رقابة سلطات الجمارك المغربية، والاستفادة من التفضيلات الجمركية الممنوحة للمنتجات ذات المنشأ المغربي المصدرة إلى الاتحاد". من ناحية أخرى، يضيف نص القرار "كان الهدف هو تعديل اتفاقية الصيد بين المجموعة الأوروبية والمغرب، وعلى وجه الخصوص، لتشمل في نطاق هذه الاتفاقية المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية". 

وفيما يتعلق بالشكل، اعتبرت المحكمة أن "دور المدعي وتمثيله من شأنه أن يمنحه القدرة على التصرف أمام قاضي الاتحاد". أما فيما يتعلق بالمضمون، فقد قضت بأن "الخطوات التي اتخذتها سلطات الاتحاد قبل إبرام الاتفاقات المتنازع عليها لا يمكن اعتبارها قد مكنت من الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية على هذه الاتفاقات، وفقًا لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات كما فسرته المحكمة".

وأوضحت المحكمة أن "آثار القرارات المذكورة يتم الاحتفاظ بها لفترة معينة" ، دون أن "تتجاوز فترة شهرين لتقديم استئناف" وقالت "إن إلغاءها (الاتفاقيات) بأثر فوري من المرجح أن يكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد ويثير تساؤلات حول اليقين القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها". 

أول تعليق رسمي

وأصدر للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة تصريحا مشتركا جاء فيه "لقد أخذنا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى".

وأكد المسؤولان أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

وأوضحا أن "هذه الشراكة المتكافئة" تقوم "على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى".