عادت جبهة البوليساريو للحديث عن أنها "الممثل الشرعي والوحيد" للشعب الصحراوي، مستندة في ذلك إلى قرارات غير ملزمة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
رغم مصادقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي سنة 2018 على القرار 693، الذي يتحدث عن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة بخصوص تسوية نزاع الصحراء، إلا أن جبهة البوليساريو لا زالت تطالب بإقحام المنظمة القارية في مسار التسوية المستمر منذ سنة 1991.
رغم الترحيب المغربي بالقرار 2468 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، إلا أن هذا القرار يتضمن بعض النقاط التي تضع تحديات أمام الدبلوماسية المغربية، خصوصا فيما يتعلق بطبيعة مهام بعثة المينورسو، وزيارات وفود مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مدن الصحراء.
أشار تقرير الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس حول الوضع في الصحراء والذي تم تقديمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى محاولة جبهة البوليساريو عقد اجتماعات مع بعثة المينورسو في المنطقة الواقعة شرق الجدار الرملي، كما تحدث عن الاحتجاجات التي شهدتها مخيمات تندوف.