ناقشت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الإثنين قضية الصحراء الغربية، وركز ممثلو أغلب الدول المتدخلة على التعبير عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل ومقبول من الطرفين للنزاع الذي عمر طويلا.
وعبرت دول الخليج العربي في مداخلاتها عن دعمها للمغرب، فقد جددت السعودية التأكيد على "موقفها المبدئي المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدم بها المغرب والرامية إلى منح حكم ذاتي لمنطقة الصحراء المغربية" معربة عن "رفضها "لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية".
فيما اعتبرت الإمارات العربية المتحدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب "تشكل حلا توافقيا هاما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية"، وفي نفس الاتجاه سارت الكويت التي أعربت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي "لما تشكله من خيار بناء يهدف الى التوصل لحل مقبول من لدن جميع الأطراف". وشددت على "ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب"، مشيرة إلى الموقف الخليجي الموحد تجاه قضية الصحراء "الذي تجلى واضحا في قمة الرياض الخليجية المغربية التي عقدت في 20 أبريل سنة 2016".
بدورها جددت البحرين التعبير عن دعمها "للجهود الجادة التي تبذلها المملكة المغربية لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية".
وذهبت باقي التدخلات إلى التركيز على مساندة الأمم المتحدة في محاولتها لإيجاد حل للنزاع، وهكذا فقد عبرت غواتيمالا عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وأشارت إلى أن مبدأ تقرير المصير لا يجب أن يتخذ ذريعة "للمس بالسلامة الإقليمية للدول"، وأعربت جمهورية الباراغواي، عن دعمها للمسار الجاري تحت إشراف المنظمة الأممية من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء.
أما جمهورية غيانا فقد تحدثت عن ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل عاد ومقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير. دولة غرينادا من جانبها رحبت بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.
وتحدثت غينيا الاستوائية عن جهود المغرب من أجل تنمية الإقليم، وحماية حقوق الانسان، وعبرت عن تشجيعها للمملكة من أجل مواصلة هذا المسار، ودعت بالمقابل البوليساريو إلى حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وفي المقابل دافعت ثلاث دول فقط عن مطالب البوليساريو، وقالت الأوروغواي إنها تدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتشيد بالجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي والمبعوث الشخصي للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
وتحدثت بوليفيا عن أنها "ملتزمة بإيجاد حل عادل ومستدام فيما يتعلق بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، فيما قالت أوغندا إن نزاع الصحراء يقف عقبة في وجه تنمية القارة، وأضافت أن النزاع يجب أن يحل من خلال إجراء استفتاء لتقرير المصير تشرف على تنظيمه بعثة المينورسو.