قضية الصحراء: واشنطن تحذر من أن تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة لا يعني العودة إلى الوضع الطبيعي

اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم أمس القرار 2494، الذي  يمدد لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو، وذلك بأغلبية 13 صوتا مقابل امتناع كل من روسيا وجنوب إفريقيا عن التصويت.

ودعا القرار الجديد "المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى استئناف المشاورات مع المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي المقبل، بهدف المضي في سلسلة المحادثات التي سبق وأن أطلقها المبعوث السابق" كريستوفر روس لذي قدم استقالته في شهر ماي الماضي "لأسباب صحية.

وأكد القرار الأممي الجديد أن "البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الذي عمر طويلا" من المرجح أن "يعزز التعاون بين الدول الأعضاء في المغرب العربي ويسهم في الاستقرار والأمن" مما "يؤدي إلى خلق فرص الشغل والنمو وإتاحة الفرص أمام جميع سكان المنطقة".

كما كرر المجلس دعوته "لإجراء إحصاء للاجئين في مخيمات تندوف ويشدد على بدل الجهود في هذا الصدد"، ودعا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة بين الطرفين.

وأعرب مجلس الأمن عن "دعمه الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي القادم للحفاظ على المسار المتجدد للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء".

وأشار النص إلى أن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كان قد اتفق مع المغرب والجزائر وموريتانيا و البوليساريو على عقد اجتماع جديد "على النحو" الذي انعقد به اجتماعا المائدتين المستديرتين السابقتين في جنيف.

كما نوه المجلس "بالتزام المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو بمواصلة الانخراط طيلة هذا المسار، بروح من الواقعية والتوافق، من أجل ضمان نجاحه".

ودعا القرار، كذلك، إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار بهدف الدفع بالمحادثات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007.

وبعد التصويت، قال مايكل باركي ممثل الولايات المتحدة الأمريكية إن تجديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء الغربية لسنة جديدة، لا يعني "العودة إلى الوضع الطبيعي"، وأضاف أن واشنطن تحث "الأطراف على الحوار بحسن نية ودون شروط مسبقة، وتذكر بالأهمية الحيوية لإدماج النساء والشباب" في المحادثات. 

ودعا الدول التي "تملك نفوذا في منطقة الصحراء الغربية" للتفكير في السبل الكفيلة "بدفع عملية السلام إلى الأمام".

من جهته حذر السفير الروسي من "تدابير جديدة تنطوي على تغييرات مرتجلة لا تؤدي إلا إلى الموض في العملية السياسية.