قامت السلطات الأمنية المغربية، يوم الإثنين 31 دجنبر 2018، بترحيل مواطنتين إسبانيتين، تنحدران من إقليم الباسك، معروفتين بدعمها لجبهة البوليساريو، ومعارضتهما لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب. وحلت باتريثيا إبانييث وإراتي توبار يوم الخميس الماضي بمدينة العيون، وتم
أعلن حرس الحدود الإسباني يوم الأحد الماضي، أنه تم إلقاء القبض على مهاجرين سريين كانوا يحاولون دخول مدينة مليلية، مختبئين داخل أرائك. وقام رجال الأمن الإسبان بتمزيق الأريكتين، واكتشفوا وجود مواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بداخلهما. وفر السائق باتجاه التراب المغربي،
لازالت جبهة البوليساريو تلتزم الصمت، رغم إعلان منظمي رالي "إفريقيا إيكو رايس"، عن مرور الرالي بمنطقة الكركرات باتجاه موريتانيا. خلال السنة الماضية كان الأمر مختلفا حيث أرسلت الجبهة الانفصالية ميليشياتها إلى المنطقة، مهددة بمنع الرالي من المرور.
ستكون جنوب إفريقيا على موعد مع الانتخابات العامة خلال سنة 2019، وتشير كل المؤشرات إلى أنه يستبعد أن تشهد سياسة البلاد تغيرا ملموسا فيما يخص قضية الصحراء.
بعد المغرب وتونس وموريتانيا، قررت الجزائر بدورها التوجه نحو المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وذلك نتيجة لفشل بناء اتحاد المغرب العربي، بسبب الخلافات المغربية الجزائرية بخصوص ملف الصحراء.
عرفت قضية الصحراء خلال سنة 2018، التي اقتربنا من توديعها عدة تطورات، واستمر خضورها في أروقة القضاء الأوروبي، كما كانت حاضرة داخل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي، ومع تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي، بدأت القضية تحظى باهتمام
شرع مجلس المنافسة، في مناقشة أسعار المحروقات في المغرب، حيث ينتظر أن يستقبل نهار اليوم، أصحاب محطات بيع المحروقات، علما أنه التقى قبل أيام بممثلي المهنيين الذي قدموا مقترحات تصب في تخفيض الأسعار.
بعد مرور أيام على اتهام الوزير الأول الجزائري المغرب بمحاولة احتكار طبق الكسكس، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي يوم أمس، إن طبق الكسكس مغربي وأن الأمر لا يحتاج إلى نقاش.
ذكرت تقارير أمنية أوروبية أن حوالي 500 جهادي من بينهم عدد كبير من المغاربة، سيخرجون من السجون الأوروبية خلال السنتين المقبلتين، مما يثير مخاوف من ارتكاب من لا زال يحمل منهم الفكر المتطرف لعمليات إرهابية سواء في أوروبا أو بلدانهم الأصلية.
لم توافق حكومة سعد الدين العثماني، على التعديلات الجوهرية بخصوص مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، وصادقت الغرفة الأولى بالأغلبية على المشروع، فيما ينتظر أن يمر إلى الغرفة الثانية، قبل نشره في الجريدة الرسمية، ومن المقرر أن يبدأ سريانه أوائل سنة 2019.