هل ستغير جنوب إفريقيا موقفها من قضية الصحراء بعد الانتخابات العامة؟

مع مطلع شهر يناير المقبل، ستصبح دول ألمانيا، وبلجيكا، وجنوب إفريقيا، وجمهورية الدومينيكان، وإندونيسيا، أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لمدة عامين، وذلك بعدما سبق أن تم اختيارهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال شهر يونيو الماضي.

ولا تخفي كل من جنوب إفريقيا وإندونيسيا وألمانيا، طموحها للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

وخلال شهر يناير أيضا، ستعود قضية الصحراء إلى أروقة مجلس الأمن، حيث ينتظر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء هورست كوهلر، عرضا حول ما أسفرت عنه المائدة المستديرة التي عقدت يومي 5 و6 دجنبر بمدينة جنيف السويسرية.

وبحسب ما أفاد به مصدر مطلع على الملف لموقع يابلادي "فإن توقيت تقديم العرض، سيخضع إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية، وبدرجة أقل جنوب إفريقيا".

وحسب نفس المصدر فإن انضمام جنوب إفريقيا لمجلس الأمن، سيخدم جبهة البوليساريو، حيث أكد "أن حكومة سيريل رامافوزا، ستولي أهمية كبيرة لقضية الصحراء، خلال 2019، التي تعتبر عاما انتخابيا في البلاد. وسيكون على الرئيس الحالي تقديما تعهدات إلى الجناح اليساري لحزبه، حزب المؤتمر الوطني الإفريقي من أجل البقاء في السلطة، وهو الجناح المعروف بمناهضته للمغرب ودعمه للبوليساريو".

وتابع أنه "لا يمكن أن نتوقع حدوث أي تغيير في سياسة جنوب إفريقيا تجاه النزاع الإقليمي، خاصة في مجلس الأمن".

يذكر أن دبلوماسية جنوب إفريقيا حافظت على مواقفها من النزاع منذ فترة رئاسة ثابو مبيكي، والتي تم خلالها الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية".

وفي منتصف شهر دجنبر الجاري أعلن وزير الخارجية الجنوب إفريقي لينديوي سيسولو، أن بلاده "ستستعين بعضويتها في مجلس الأمن الدولي، من أجل حث الأمم المتحدة على مواصلة دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وخلال شهر أكتوبر من السنة المقبلة، ستترأس جنوب إفريقيا مجلس الأمن الدولي، ومن المتوقع أن يتم خلال هذا الشهر النظر في تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر أخرى. وقبل ذلك يسكون المجلس على موعد مع النظر في تمديد ولاية البعثة لستة أشهر أيضا خلال شهر أبريل المقبل.