مجلس المنافسة يشرع في مناقشة ملف أسعار المحروقات

يستقبل مجلس المنافسة، اليوم الجمعة، أصحاب محطات بيع المحروقات بالمغرب، من أجل مناقشة المنافسة في القطاع، وذلك إثر توالي الشكاوى، حول ارتفاع أسعارها.

ويعتبر ملف أسعار المحروقات، أول ملف يناقشة المجلس، بعد تعيين رئيسه من قبل الملك محمد السادس، في 17 نونبر الجاري، وذلك بعد مرور أربع سنوات على تجميد عمل المجلس، بسبب عدم تجديد هياكله.

وسيستمع المجلس بالإضافة إلى أصحاب محطات الوقود، بحسب ما نقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر من المجلس رفض الكشف عن اسمه، إلى جمعيات حماية المستهلك، ووزير الطاقة والمعادن، ووزير الشؤون العامة والحكامة، والنقابات العمالية.

وكانت اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات التي شكلها مجلس النواب، قد قدمت تقريرها خلال شهر ماي الماضي، وأكدت أن بعض الشركات تضاعف ربحها 996 في المائة.

وقال تقرير اللجنة إنه في سنة واحدة بعد تحرير قطاع المحروقات، ظهرت حولي 500 محطة لتوزيع المحروقات، ومن بين أهم ما أوصت به "تحديد سقف للربح".

وفي تصريح لموقع يابلادي قال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، "يوم 25 من شهر دجنبر استمع المجلس لنا"، وتابع "مجلس المنافسة وظيفته هي حماية مصالح المستهلكين، من كل تعسف أو شطط من الفاعلين الاقتصاديين، الذين يتحكمون في تحديد أسعار المنتوجات، وعلى رأسها أسعار المحروقات، نحن قدمنا عرضا، وقلنا بأن التحرير كان له انعكاسات سلبية على أسعار المحروقات بشكل غير مبرر".

وواصل حديثه قائلا "ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى انهاك القدرة الشرائية لعموم المواطنين، والمهنيين بصفة خاصة، لأن الغازوال كان يشكل ما بين 40 و50 في المائة من كلفة الإنتاج، وأصبحت الآن هذه النسبة تصل إلى 60 و 65 في المائة. وهو ما يدفعهم إما للإفلاس أو التوجه إلى القطاع غير المنظم".

وبخصوص المقترحات التي قدموها قال "مقترحاتنا تصب في تخفيض أسعار المحروقات، علما أن ثمن المحروقات مرتبط جدليا بالثمن الدولي المرتبط هو أيضا بالصراعات الجيوسياسية".

وأوضح أن من بين المقترحات التي قدموها "تعليق تحرير سوق المحروقات، إلى حين توفر الشروط المواتية للتنافس الحقيقي، بين الفاعلين في القطاع، وثانيا استئناف تكرير البترول داخل مصفاة المحمدية، لأن مصفاة المحمدية لها قدرة توفير المنتوج، كما أن لها طاقة تخزينية مهمة، غير متوفرة لدى الموزعين".

وبحسب اليمني فإنه رغم الحديث عن وجود 20 شركة للتوزيع، إلا أن "هناك ثلاث أو أربع شركات هي التي تتحكم في الاستيراد، ونحن قلنا يجب فصل التوزيع عن الاستيراد والتخزين، ولا يجب أن يكون المستورد هو الذي يقوم بالتوزيع والتخزين، وبأن تكون للدولة صلاحيات مباشرة في التخزين لتفادي التلاعبات التي توجد حاليا".

كما اقترحت النقابة الوطنية للبترول والغاز، بحسب المتحدث ذاته "اعتماد ما أسميناه الثمن السنوي للغازوال، وحددناه في 8 دراهم، وقلنا يجب أن نخصص صندوقا لتوفير المال حين يكون الثمن منخفضا، ونأخذ منه حين يتجاوز الثمن 8 دراهم. وطلبنا بتوحيد القيمة على الضربة المضافة بين البنزين والغازوال، كي ندفع الناس في اتجاه استهلاك البنزين وتخفيض الضغط على الغازوال".

وختم حديثه للموقع قائلا "نحن عموما نقول بأن التحرير تم بشكل متسرع، وهو ما شجع على الأرباح غير القانونية، ويجب تأجيله إلى حين فك معاقل التحكم والتفاهم على الأثمان، وآنذاك يمكن أن نتحدث عن تحرير حقيقي، وهذا هو المدخل لصون مصالح المستهلكين والمهنيين بشكل عام".