نشرت إحدى الصحف المغربية خبرا مفاده أن وزارة الداخلية المغربية عممت مذكرة على مصالحها الداخلية في جميع مناطق المغرب، تحظر إجراء أو نشر أي استطلاع للرأي يكون موضوعه سياسيا، وذلك على خلفية أن المغرب سيشهد استحقاقات محلية خريف هذا العام. وحسب نفس الخبر فقد بررت وزارة الداخلية
القرار الأخير لمجلس الأمن حول قضية الصحراء، بالقدر الذي يعكس نجاح المغرب في «اختبار أبريل»، بالقدر نفسه الذي يعكس انتكاسة نبوءة «2015، سنة للحسم»، والتي طالما شكّلت شعارا للتعبئة لدى الأطروحة الانفصالية خلال المرحلة الأخيرة.
منذ أربع سنوات، وهو شاغل الناس ومالئ الدنيا في المغرب. إنه رئيس الحكومة المغربية الإسلامي عبد الإله بنكيران. اسمه وصورته يكادان يتكرران يوميا على صدر الصفحات الأولى لأغلب الصحف اليومية والأسبوعية المغربية. وفيديوهاته يتداولها رواد المواقع الاجتماعية في المغرب أكثر مما
يطير الحمام، يحط الحمام... قد يذكر هذا بمنظر جنائزي رهيب، جثمان الشاعر الأبدي محمود درويش مسجى وسط حجرة في مقر السلطة الفلسطينية، وحوله ثلة من الأصدقاء والأقرباء، وحده مارسيل خليفة استجمع ما يكفي من الشجاعة كي يغني واحدة من أعز قصائد درويش إلى نفسه.
قررت ثلاث مركزيات نقابية مغربية هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعة احتفالات فاتح ماي احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لملفها المطلبي المتمثل أساسا في الزيادة في الأجور. قررت ثلاث مركزيات نقابية مغربية هي
"ما يجب أن يُقال" هي قصيدة سياسية ملتزمة للكاتب الألماني الشهير غونتر غراس، المتوفى يوم الإثنين 13 أبريل 2015. أحدثت عند نشرها ضجة إعلامية كبيرة واهتم بها كتاب وفيالق من المتخصصين في العلوم الإنسانية، وبالخصوص السياسية منها. ومن طبيعة الحال تصدى لها بالنقد اللوبي
كشف حزب العدالة والتنمية المغربي عن وجهه الآخر من خلال بنود مشروع قانون جنائي، تقدم به وزير العدل والحريات، الذي يمثل الجناح المتشدد داخل الحزب الذي يقود الحكومة في المغرب منذ ثلاث سنوات. المشروع الجديد حفل بمواد كثيرة، تستند إلى مرجعية الحزب الإسلامية والمحافظة، تثير
أصبح اثنان من أهم مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمشاركة المواطنة، تقريبا، جاهزين؛ ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، في ما يهمّ مشروع قانون تنظيمي رقم 14-64، تحديد شروط وكيفيات ممارسة
اعتبارات كثيرة تقف وراء مراجعة شاملة لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، الذي أقره المشرع المغربي سنة 1962، ودخلت عليه بعض التعديلات، أبرزها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب..
في المغرب اليوم، لا حديث يعلو على خبر تقدم وزير لخطبة زميلةٍ له في الحكومة. الخبر يشغل الناس من كل المستويات، يحضر في صالونات النخب، كما في أحاديث المقاهي الشعبية، وكما يُشْعل وسائط التواصل الاجتماعي، يوجد في وسائل الإعلام الأجنبية.
chargement...
المقالات الأكثر...
آخر الاخبار
إشترك في النشرة الإخبارية اليومية
