اليمين الإسباني يسعى لإحياء قنوات الحوار مع الجزائر

 يمارس الحزب الشعبي الإسباني، الذي يُعتبر القوة المعارضة السياسية الأولى في غرفتي البرلمان، ضغوطا على الحكومة لاستئناف الحوار مع الجزائر، بـ "اعتبارها شريك استراتيجي". وقد قدم نواب الحزب اقتراح قانون غير ملزم للسلطة التنفيذية، كما أفادت وسائل الإعلام الإيبيرية.

ويدعو هذا الاقتراح الغرفة السفلى للبرلمان إلى الضغط على حكومة بيدرو سانشيز لتقديم تنازلات للجزائر، خصوصا من خلال إعادة النظر في دعمها لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية. وقد اعتبر الحزب الشعبي هذه الخطوة "أحادية الجانب"، حيث اتخذت في مارس 2022، مما أدى إلى كسر "الحياد التاريخي لإسبانيا" في هذه القضية.

كما شدد نواب الحزب على أن "الجزائر كانت دائما شريكا استراتيجيا لإسبانيا في قطاعات حيوية مثل الطاقة، بالإضافة إلى قضايا الهجرة والأمن، حيث حافظت على تعاون وثيق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات والتعاون العسكري".

ونظرا "لأهمية الجزائر كمورد للطاقة ودورها في الاستقرار الإقليمي، يجب على إسبانيا العمل على تطبيع العلاقات الثنائية، واستعادة الثقة وضمان شفافية أكبر في اتخاذ القرارات الدبلوماسية والسياسية" حسب المصدر ذاته.

وسيتم دراسة هذه المبادرة في الأسابيع المقبلة من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. ويبدو أن تبنيها من قبل المجموعات الأخرى مسألة وقت فقط، حيث إنه في قضايا الصحراء الغربية والعلاقات مع الجزائر، عادة ما يتفق اليمين التقليدي واليسار المتطرف وكذلك الانفصاليون الكتالونيون والباسكيون.

يذكر أنه في 23 مارس الماضي، أعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن سروره بإعادة العلاقات مع مدريد، مؤكدا أن "العلاقات بين الجزائر وإسبانيا عادت إلى مسارها الطبيعي بعد فترة من البرود الدبلوماسي".