النيابة العامة بالرباط: منع المعطي منجب من السفر مرتبط بالاشتباه في ارتكابه لجريمة غسل الأموال

بعد دخول الناشط السياسي والحقوقي المعطي منجب، في إضراب عن الطعام، احتجاجا على منعه من السفر، قدم زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، توضيحات بخصوص هذا القرار.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه كل ما راج من "ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا" وإنما بقضية تتعلق بغسل الأموال.

وبحسب النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، فإن المعطي منجب يشتبه في "ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05".

واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

وأضاف أن القضية لازالت رائجة أمام قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، طيلة فترة البحث، علما أنه يبقى للمعني بالأمر ودفاعه كامل "الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة" حسب المصدر نفسه.

وحول ما إذا كان لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر، قال الحرش إن "الأمر لا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق".

وكان منجب قد أعلن الأسبوع الماضي، على صفحته في الفايسبوك أنه تلقى دعوة من جامعة السوربون لإلقاء محاضرة حول "ربيع الشعوب بتونس  2011-2021"، وبعد ذهابه إلى مطار الرباط - سلا  "منعوني من المغادرة رغم توفري على التذكرة والجواز" وأضاف "أذكر الراي العام اني ممنوع من السفر منذ 2020 كما ان سيارتي ومنزلي وحسابي البنكي محجوزين منذ أكثر من أربع سنوات".