كما كان الحال عند انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، سارعت جبهة البوليساريو إلى التقليل من أهمية نيل المغرب عضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي يعد هيئة محورية تابعة للمنظمة القارية. فيما رأى مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أن إعادة النظر في عضوية الجبهة
باتت طريق المغرب سالكة لتقديم ترشحه لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عن منطقة شمال إفريقيا بدل الجزائر، خصوصا بعد نشر ظهير تصديق المغرب على إنشاء المجلس بالجريدة الرسمية. بالمقابل تسعى الجزائر لتعويض فقدانها لمقعدها بالمجلس بالحصول على مقعد غير دائم في
توجه الجزائري اسماعيل أشرقي رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتفاق الافريقي، إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل للاجتماع بالممثل الخاص للأمين العام الأممي للصحراء. ويسعى المسؤول الجزائري إلى دفع هورست كوهلر لإشراك المجلس الذي يرأسه في إيجاد حل لنزاع الصحراء.
يعتبر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، آخر معاقل جبهة البوليساريو داخل المنظمة القارية، ومن المنتظر أن يظل المجلس داعما لأطروحة الجبهة الانفصالية على الأقل خلال التسعة أشهر المقبلة، حيث ستنتهي ولاية الجزائر وجنوب إفريقيا داخله في 31 مارس 2018، ما سيمكن المغرب من
عبر نحو 20 بلدا عضوا في الاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، بأديس ابابا عن تحفظ قوي، على قرار مجلس السلم والأمن بالاتحاد حول الصحراء، والذي يدعو المغرب وما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية" إلى الانخراط في محادثات مباشرة وجدية، وتقديم التعاون الضروري مع الأجهزة السياسية للاتحاد
أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تقريرا بعد اجتماعه الذي عقده يوم الإثنين 20 مارس بشأن الصحراء الغربية، وهو الاجتماع الذي امتنع المغرب عن حضوره وأوفدت جبهة البوليساريو "وزيرين" لتمثيلها فيه، وركز المجلس في تقريره على مهاجمة المغرب، واتهمه بعدم الالتزام