بعد إصدار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكامها في حق نشطاء حراك الريف وإدانتها لهم بأحكام تتراوح مدتها بين سنة واحدة و20 سنة سجنا نافذا، دعت هيئات يسارية ونقابية وحقوقية، إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 8 يوليوز بمدينة الدار البيضاء، للتنديد
التقى قياديون من جماعة العدل والإحسان، يوم أمس الثلاثاء بقياديين من حركة التوحيد والإصلاح، وقالا إن اللقاء شكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، دون أن يقدما تفاصيل أكثر. فما أسباب هذا التقارب وفي هذا الوقت بالضبط؟
اتهمت صحيفة "البيان" الإماراتية المملوكة لحكومة إمارة دبي، قطر بتنفيذ مخطط جديد يهدف إلى زعزعة الاستقرار الذي تعيشه المملكة المغربية، من خلال منح إعلامها فرصة لجماعة العدل والإحسان المحظورة قانونا في المملكة للتعبير عن مواقفها.
خفضت جماعة العدل والإحسان بشكل ملحوظ من حجم مشاركاتها في الوقفات والمسيرات الداعمة لحراك الريف. فبماذا تبرر الجماعة موقفها الجديد من الحركة الاحتجاجية في الريف التي انطلقت منذ شهر أكتوبر الماضي؟
خرجت الهيئات الإسلامية المغربية عن صمتها بخصوص ما يتعرض له مسلمو الروهينغا من مجازر على يد السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار، وطالبت جماعة العدل والإحسان الدول الإسلامية والمنتظم الدولي بالتحرك العاجل دفاعا عن مسلمي الروهينغا، فيما راسلت حركة التوحيد والإصلاح الأمين
فضل الكثير من زعماء الأحزاب السياسية الموجودة في الأغلبية والمعارضة عدم التعليق على ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش، وهو الخطاب الذي انتقد فيه الملك الأحزاب بشدة، وقال إنها تخلت عن أدوارها في المجتمع. فكيف تنظر فدرالية اليسار الديمقراطي وحزب النهج
ما حقيقة غياب جماعة العدل والإحسان عن الاحتجاجات والمسيرات التي تشهدها منطقة الريف؟ وهل ستستمر الجماعة على موقفها الداعم لحراك الريف؟ وكيف تنظر الجماعة إلى إمكانية تدخل لملك بمناسبة عيد العرش لإنهاء الأزمة؟ للإجابة على هذه الأسئلة أجرينا في موقع يابلادي حوارا مع حسن