دعت كل من أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب النهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأطاك المغرب، وحركة أنفاس للديمقراطية، إلى تنظيم مسيرة وطنية بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 8 يوليوز، تنديدا بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.
ومباشرة بعد الإعلان عن تاريخ ومكان المسيرة بدأت الأسئلة تتناسل حول إمكانية مشاركة جماعة العدل والإحسان -المعروفة بقدرتها الكبيرة على الحشد- في المسيرة من عدمها، خصوصا بعد الموقف الذي اتخذته فيديرالية اليسار الديمقراطي في وقت سابق والذي يقضي بعدم التنسيق مع الجماعة نهائيا.
وفي تصريح لموقع يابلادي قالت نبيلة منيب منسقة فيديرالية اليسار الديمقراطي، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد "نحن كنا مبادرين حتى قبل صدور هاته الأحكام، وكانت هيئة الدفاع متنوعة وفيها محامون من اليسار ومن العدل والإحسان وجهات أخرى".
ووصفت الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف بـ "السياسية والجائرة والتي تم فيها استعمال القضاء من أجل إسكات صوت المحتجين"، وأضافت أن مسيرة يوم الأحد المقبل "مسيرة شعبية، سيكون لها ما بعدها من المبادرات المختلفة التي نشارك في أغلبها".
وأكدت أن هذه المسيرة تقف وراء الإعداد لها لجنة موسعة، وأكدت أن الجميع مدعو للمشاركة فيها، "من دون استغلال إيدلوجيي". وتابعت "هذه مسيرة لنصرة شباب الريف المناضل وضد الأحكام الجائرة التي تعيدنا إلى سنوات الجمر والرصاص".
وبخصوص ما إذا كانت اللجنة المنظمة قد تواصلت مع جماعة العدل والإحسان قالت منيب "لم نتواصل مع أحد، هناك لجنة موسعة، اللجنة تزداد توسعا". وزادت "لا يهم المبادرة ممن أتت، وهذه مسيرة شعبية بعيدة عن الإيديولوجية، ورغم أننا كنا مبادرين للدعوة لها، إلا أن الشعب المغربي مدعو للمشاركة المكثفة".
الجماعة الغائب الأكبر
بالمقابل قال حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في تصريح لموقع يابلادي إن الجماعة "ليست طرفا منظما لهذه المسيرة، والأطراف المنظمة معروفة".
وبخصوص حديث نبيلة منيب عن أن المسيرة شعبية والكل مدعو للمشاركة فيها، قال "إذا كان الأمر كذلك كان يجب أن تكون جميع الأطراف في البلاغ، ولائحة الداعين للمسيرة محصورة ومعروفة. ونحن لم نتلق أي دعوة للتنسيق في الموضوع، وهم أحرار في أن ينفردوا بالأشكال التي تخصهم".
وعن مطالبة عائلات المعتقلين بمشاركة جميع أطياف الشعب المغربي في المسيرة قال بناجح "هذا المنطق الذي تتكلم به العائلات ونتكلم به نحن أيضا، وهذا منطق كل إنسان يقدر حساسية الحدث وأهميته، ولكن هم اختاروا أن ينفردوا وهذا شأنهم".
وعن إمكانية دعوة الجماعة إلى شكل تضامني آخر مع معتقلي حراك الريف، قال بناجح "في تقديرنا الفائدة وتأثير أي شكل بالنسبة لهذا الحدث" هو المحدد، وأكد أن مثل هذه الخطوات يجب تتم بشكل مشترك، "لأن هذه قضية مجتمعية، وإذا تيسرت الأمور في هذا الاتجاه فالعدل والإحسان لن تردد".
وفي حديثه للموقع قال إن "هذه القضية ليست للتسابق وليست للإقصاء، وليست للانفراد، وليست للحسابات السياسية الضيقة، ولكن هناك من يفضل مثل هذه الحسابات في هذه الظرفية، والمجتمع يرى ويحكم على الأمور".
وأوضح بناجح أن "كل التنسيقيات التي فيها احترام متبادل وحرص على العمل المشترك في مختلف المدن تعمل بقوة". مؤكدا أن "هذا هو الذي يخدم القضية ونحن حريصون عليه".
وختم حديثه قائلا "مع الأسف الأسلوب الآخر الذي اختاره البعض، ينبغي أن يطرح عليه سؤال خدمته للملف، ولكن على كل حال نحن نحترم اختيارات وتقديرات الناس".