راسلت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية الحكومة المغربية، حول الإصلاحات القانونية المتعلقة بالعنف الأسري، وقدمت مجموعة من التوصيات ودعت إلى تضمينها في القوانين ذات الصلة.
اعربت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان التي تتخذ من جنيف في سويسرا مقرا لها، عن قلقها من رفض المغرب للعديد من التوصيات التي سبق له أن توصل بها من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
أبدى المغرب تأييده لـ191 توصية من أصل 244 توصل بها من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما أعلن عن رفضه لـ18 توصية بشكل جزئي، و26 توصية بشكل كلي. وينتظر الإعلان عن الرد المغربي بشكل رسمي يوم غد الخميس.
رفع يوم أمس الجمعة كل من وزير العدل والحريات، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى الملك محمد السادس نتائج الاستشارات الموسعة، بخصوص إشكالية الإجهاض.