المغرب يرفض توصيات أممية حول المثليين والزواج والإرث وعقوبة الإعدام

قدمت المملكة المغربية أجوبتها بخصوص التوصيات التي توصلت بها خلال الحوار التفاعلي برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان في المغرب خلال شهر ماي الماضي، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن الرد المغربي يوم غد الخميس، على هامش انعقاد الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية.

وكانت المملكة قد توصلت بـ 244 توصية، وأعلنت عن أن 191 توصية حظيت بالتأييد التام، منها 23 توصية تعتبرها المملكة منفذة كليا و168 توصية في طور التنفيذ باعتبارها تندرج ضمن الإصلاحات المبرمجة من طرف الدولة. فيما تم رفض 18 توصية بشكل جزئي و26 توصية بشكل كلي.

وأكد المغرب أن موقفه من التوصيات بالرفض الكلي أو الجزئي أو عدم القبول تم في إطار التقيد بمبادئ وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

التوصيات التي أبدى المغرب تأييدها

قال المغرب في رده إن 23 توصية تم تنفيذها كليا، وقد هم جزء كبير منها الإطار التشريعي الوطني ضد التمييز بشكل عام، و التمييز ضد فئات بعينها، و الإجهاض وتشغيل العمال المنزليين  ومناهضة العنف والعقاب البدني ضد الأطفال والضمانات المتعلقة بحرية الصحافة والرأي وبعض الجوانب المتعلقة بالتفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، كما همت هذه التوصيات إصلاح منظومة العدالة.

بالمقابل أبدت المملكة تأييدها لـ168 توصية، مؤكدا أنها في طور التنفيذ، وتهم هذه التوصيات على الخصوص تكثيف التعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، كما همت هذه التوصيات أيضا تعزيز الإطارين التشريعي والمؤسساتي لحقوق الإنسان، خاصة المتعلقين بالمساواة بين الجنسين ومحاربة العنف ضد النساء وتمكينهن اقتصاديا، والنهوض بالحقوق الأساسية للفئات والمناطق الهشة...

توصيات مرفوضة كليا أو جزئيا

وأعلنت المملكة في ردها عن رفض 18 توصية بشكل جزئي، وتتعلق هذه التوصيات أساسا بالانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وملاءمة التشريع الوطني مع أحكامه، والإلغاء التام لعقوبة الإعدام مع الحفاظ على وقف تنفيذها، وضمان المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف ميولاتهم وهوياتهم الجنسية وعدم تجريم العلاقات بين المثليين وإلغاء بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالولاية والزواج والإرث، وضمان وضع إجراءات لتسجيل منظمات المجتمع المدني، مع ملاءمة آليات التسجيل مع المعايير الدولية، و إزالة الممارسات التقييدية في حق المسيحيين والأقليات الأخرى، ولاسيما الأنشطة الدينية وحرية الفكر والضمير، وذلك تماشيا مع القانون الدولي.

وبلغ عدد التوصيات المرفوضة كليا 26 توصية، وتتعلق أساسا، بإلغاء أو تعديل بعض المقتضيات القانونية، و الإلغاء الفوري والتام لعقوبة الإعدام والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والامتناع عن متابعة الصحفيين بموجب قوانين أخرى غير مدونة الصحافة والنشر، والالتزام وملاءمة التشريع الوطني مع معاهدة تجارة الأسلحة.

يذكر أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تقوم كل أربع سنوات ونصف بعرض أداءها فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي، وملاءمة تشريعاتها الوطنية مع مضامين اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، وإبراز مدى وفائها بالالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقيات على ضوء التوصيات الصادرة عن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.