الرباط.. تقديم توصيات المشاورات الجهوية في مجال حماية حقوق الأطفال

 نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم السبت بالرباط، لقاء وطنيا لتقديم توصيات المشاورات الجهوية حول حماية وتعزيز حقوق الأطفال.

ونظم المجلس هذا اللقاء الوطني في إطار شراكة مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، وذلك بحضور رئيس المجلس السيد إدريس اليزمي، وممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب السيدة ريجينا دي دومينيكيس.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لشرح مبدأ مشاركة الأطفال في القرارات المتعلقة بهم، وعملية إنشاء آلية للطعن في انتهاكات حقوقهم، وإشراكهم في وضع وتنفيذ وتتبع وتقييم خطط العمل الجهوية في هذا المجال.

وقالت ممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب، السيدة ريجينا دي دومينيكيس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المشاورات عرفت مشاركة أكثر من 400 طفل من جميع جهات المغرب ومن خلفيات اجتماعية مختلفة، وذلك لتحسيسهم بحقهم في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والمعلومات والتعبير.

وأضافت السيدة دي دومينيكيس أن "الحق في مشاركة الأطفال والشباب منصوص عليه في الدستور المغربي"، مشيرة إلى أن "هذه المشاورات تمكننا من وضع أسس احترام هذا الحق"، التي تضمنه عدة مواد من ميثاق الأمم المتحدة".

ومن جانبه، قال السيد اليزمي إنه من بين 13 إجتماعا جهويا التي تم تنظيمها مع اللجان الجهوية لحقوق الإنسان "لتعزيز مبدأ المشاركة"، تم الإبقاء على توصيتين رئيسيتين. تتعلق الأولى "بإرادة الأطفال في المشاركة في كل ما يهمهم" فيما تشير الثانية إلى"الإرادة في الولوج لجميع آليات الطعن وحماية هذه الحقوق".

وأضاف السيد اليزمي أن المغرب الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل منذ 1993 ينص على مبدأ مشاركة الاطفال كأولوية دستورية"، مذكرا بأن مشروع قانون يناقش في البرلمان، سيمكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أن يكون هيئة الطعن لحقوق الأطفال على الصعيدين الوطني والجهوي.

وذكر السيد اليزمي بأن خطة العمل المشتركة التي تركز على حقوق الأطفال، والتي وقعت خلال هذه السنة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان واليونيسيف، تنص على إحداث هيئة للطعن بالنسبة للأطفال ضحايا انتهاكات الحقوق، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تتوخى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التتبع والإبلاغ عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب وفقا للاتفاقيات الدولية.

وشكل هذا الحوار الوطني لتقديم المشاورات الجهوية التي نظمتها اللجان الجهوية لحقوق الإنسان خلال سنة 2017، فرصة للأطفال للتعرف على آليات الطعن في انتهاكات حقوق الطفل وإشراكهم كأطراف فاعلة رئيسية في وضع وتقييم خطط العمل الجهوية.